وتابع البيان، “يُدرس في اللجان النيابية منذ سنوات مشروع قانون اللامركزية وبلدية بيروت تُشكل فصلًا فيه. وكل من يحاول وضع مشروع لامركزية بلدية بيروت في إطار طائفي وتقسيمي فليسمح لي أن أصنفه هو ذاته بالطائفي والانعزالي والتقسيمي.”
ولفت إلى أن “أي طرح يتعلق بصلاحيات محافظ بيروت على المجلس البلدي لبلدية بيروت لمحاربة موضوع اللامركزية، يشكل بحد ذاته تثبيتًا لهذه الصلاحيات التنفيذية المركزية ويدعّم ركائزها على حساب اللامركزية وعدالة التمثيل والمحاسبة، بالإضافة الى أن هذا الطرح بذاته هو طائفي بإمتياز. فسكان وأبناء الأشرفية والرميل والصيفي والمدور بمختلف مكوناتهم الثقافية والدينية والاجتماعية مجمعين على وجوب تطبيق اللامركزية الموسعة واستحداث بلدية لهم تُنتخب من قبلهم ويُحاسب مجلسها ورئيسه أمامهم ومنهم.”
وأردف، “خلافًا لما يسوّق معارضي اللامركزية في بيروت ولأسباب إمّا طائفية بامتياز وإمّا ذميّة ومبنية على المصالح المالية والخدماتية الخاصة، فإن البلديتين المقترح تشكيلهما تضم كل منهما في بقعتها الجغرافية وتعداد سكانهما الثقافي والديني والاجتماعي كل العائلات البيروتية المتعددة وإن اختلفت النسب بينهما. في هذا الإطار نضيف بأن أهل بيروت الأولى بكل مكوناتها من مسيحيين ومسلمين وغير مؤمنين متفقين بأنه لا يمكن الاستمرار بهذه الصيغة المركزية في بيروت، لأن الاهمال الذي يطالهم تخطى كلّ الأطر والسقوف المقبولة.”
وتوجه “الى الذين يشوّهون اقتراح اللامركزية الادارية في بيروت فهل لهم أن يُخبروننا عن إنجازات المجالس المركزية المتعاقبة لبلدية بيروت منذ العام 1996 ولغاية تاريخه دون تمنيننا بالمناصفة الوهمية في اعضاء المجلس البلدي؟”