.jpg)
واعلنت انه “مما سبق، تتضح ارتجالية القرارات، واستدراك الوزارة للواقعة التي كانت ستواجههم بارتفاع نسبة النجاح والتقديرات. كما يتضح ان وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي اتخذ القرار تحسباً لاي انخفاض في نسبة النجاح، وبعدما تبين العكس عاد عن قراره وبرر الرجوع عنه باتهام المدارس الخاصة بانها وضعت علامات مرتفعة للتلاميذ، بدليل ان وزارة التربية ذكرت الامر دون ذكر اسماء المدارس او اعلان مباشرة تفتيش تربوي لمحاسبة المتلاعبين بالعلامات، من دون اي توضيح منطقي للرأي العام غير الذي ذكرناه اعلاه. اضافة الى تسريب نتائج الامتحانات قبل اعلانها من قبل الوزارة رسمياً، ورغم اصدار وزارة التربية تعميما ينفي هذه النتائج، الا انها كانت صحيحة ومطابقة للنتائج التي عادت واعلنت، مما يؤكد التسريبات من داخل مركز الامتحانات، بخاصة بعد ظهور البيانات الشخصية (ارقام الهواتف والبريد الالكتروني) لـ55 ألف و793 طالباً وطالبة”.
وسألت اللجنة،”ماذا عن التلاميذ الذين انتهكت خصوصياتهم؟ ماذا عن التلاميذ الذين كان سيحالفهم النجاح مع احتساب علاماتهم المدرسية؟ هل هم ضحية قرار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس حلبي، او غش بعض المدارس، كما اتهمهم الوزير؟ او هم ضحية سياسة وزارة تربية ارادت وضع اي بدائل تضمن تكييف النتائج، بما يظهر حنكة الوزارة بانجاح الامتحانات الرسمية عالقد”.
