على الرغم من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ومعها رئيس أجهزة الأمن في البلاد إيفان باكانوف، نتيجة كثير من الشكوك بوجود حالات خيانة عدة، ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس، تراجعت كييف عن التصريحات.
وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن إقالة المسؤولين لم تتم. كما أوضحت عبر “تويتر” أنه تم تعليق عملهما حتى انتهاء التحقيقات.
وأضافت، “قرار الإقالة لا يزال أمام البرلمان للتصويت عليه، موضحة أن قرار تعليق عمل المدعية العامة ورئيس الجهاز الوطني جاء بسبب خيانة موظفين تابعين لهما.
وأتت هذه التطورات بعدما استحوذ الخبر على اهتمام وكالات الأنباء والمحللين، خصوصاً بعد أن كشفت المعلومات أن مدير الاستخبارات المقال صديق مقرّب وشخصي منذ أيام الطفولة للرئيس الأوكراني.
في حين أمرت محكمة المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا بالتحقيق في فشلها في الإبلاغ عن ممتلكات المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، في بيان الأصول المالية والدخل الذي يتعين على المسؤولين تقديمه.
وأعلن زيلينسكي أمس الأحد، إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس أجهزة الأمن إيفان باكانوف، بسبب كثير من الشكوك بوجود حالات خيانة عدة، ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس.
وقال زيلينسكي في خطابه إنه “تم فتح ما مجموعه 651 قضية خيانة عظمى ضد موظفي إنفاذ القانون، وإن أكثر من 60 موظفا في مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الأوكراني ما زالوا في الأراضي المحتلة ويعملون ضد الدولة.”