.jpg)
علم أن تقديرات إدارة السيولة في المالية العامة كشفت عن عجز في التمويل قدره 8.524 مليار ليرة لبنانية للأشهر الستة الاخيرة من العام 2022 إن لم تقر الموازنة العامة في القريب العاجل. وان عدم اقرارها سيفقد الدولة قدرتها على تلبية الحاجات الأولية للمواطنين وعلى الالتزام بتعهداتها ودفع مستحقاتها، وفقاً لأسرار “النهار”.