أوضحت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، أن “ما وصلت اليه البلاد من أوضاع مأسوية وتفكك الدولة وتحللها وآخر فصول ذلك مداهمة مصرف لبنان بالأمس، يدعو للحزن الشديد والخوف مما هو آتٍ”.
وأضافت في بيان، “لسخرية القدر، الدولة تواجه الدولة. في مشهد غير مألوف وغير مسبوق على المستوى العالمي، ويعطي دلالة واضحة الى ما وصلت اليه البلاد من تشرزم وفوضى عارمة”.
وعبرت عن” استنكارها الشديد لما جرى بالأمس في مصرف لبنان، الذي يسيء كثيراً أيضاً الى ما تبقى من صورة لبنان وسمعته ويساهم بتدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة”.
وشددت على “ضرورة أن يشكل هذا الحدث محطة لدى المسؤولين لصحوة ضمائرهم ومراجعة حساباتهم ونهجهم لوقف هذا المسلسل من الانهيارات الذي يقضي على كل شيء”.
وقالت، إن “ثلاث سنوات مضت على الأزمة الاقتصادية من دون أن يتخذوا أي إجراء فعلي للإنقاذ، إنما بالعكس لم نر سوى المشاحنات والمناكفات والتخريب شبه اليومي، ما أوصل لبنان الى أسوأ ازمة اقتصادية عالمية”.
ودعت الهيئات “من يريد الإنجاز، ومن يريد أن يتباهى به، للذهاب فوراً للقيام بأعمال إنقاذية توقف الانهيار وتعيد الاعتبار لكرامة الانسان ولبنان، والطريق معروف لدى الجميع، وهو: إقرار الموازنة العامة والقوانين الإصلاحية وخطة تعافي عادلة وموثوقة، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، الدفع لاعتماد أصول الحكم الرشيد، والأهم العمل لإعادة الاعتبار للدولة وهيبتها وسلطتها وسلطانها”. ولفتت الى أن” مطلبنا ودعوتنا في هذه اللحظة هو توقف كل القوى السياسية عن التدخل بالقضاء ورفع يدها عنه”، مطالبةً بشدة باتخاذ كل الإجراءات التي ترسخ استقلالية القضاء، “لأنه لا قيامة للدولة من دون قضاء حر مستقل، لا يحكم إلا بالعدل ولا ينطق إلا بالحقيقة”.