التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة منسق المساعدات الدولية للبنان السفير الفرنسي بيار دوكان، في حضور السفيرة آن غريو إذ تم البحث في الأوضاع العامة.
والتقى بري وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، وبحث معه في موضوع الموازنة وملف الضمان الاجتماعي.
وقال بيرم، إنني “تشرفت بلقاء دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان حواراً مباشراً وشفافاً حول موضوعين مهمين ، الأول، الضمان الاجتماعي، تلك المؤسسة المهمة في الامن الاجتماعي المرتبطة بمليون وأربعمائة الف عائلة وضعت دولته في المسار الذي سلكته منذ تعييني وزيرا الى الان حول المشاريع الإصلاحية والنظرة المستقبلية للضمان الاجتماعي وخطة إنقاذه واثنى على ذلك واعطاني الضوء الأخضر الكامل للقيام بكل الإجراءات بالتنسيق مع إدارة الضمان والقيام بالإجراءات اللازمة لإنقاذ هذه المؤسسة وتطويرها من أجل إرساء الأمان الاجتماعي. وهو أكد أهمية هذه المؤسسة في حياة اللبنانيين”.
وأضاف، “الموضوع الثاني الذي تكلمنا فيه مع الرئيس بري، هو مسألة ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة العامة لما يمكن ان تشكله من ارتياح اقتصادي ورسالة اقتصادية مهمة جداً لإطلاق العجلة الاقتصادية وورشة إصلاحات كبيرة جدا ومنها توفير سلة من الواردات حيث أكد دولته واتفقنا على ذلك وهو وجوب تطوير معاشات ورواتب كل الموظفين والعاملين. وهو أثني على ما قمنا به في القطاع الخاص ولجنة المؤشر وهو متحسس ومستشعر لأوجاع ولحاجات العاملين. وكان الراي متفقا على ضرورة معالجة هذه الأمور وهو طلب من وزير المالية ومن الحكومة تزويده بسعر واضح ومحدد للدولار أي ان يصار الى اعتماد سعر معين من أجل ان يتم البناء عليه وهو جاهز لورشة سريعة لإقرار الموازنة وهذا الامر مهم جدا لما من شأنه ان يعزز ويطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية ويطلق عجلتها وأيضا مهم بالنسبة لرواتب الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص”.
وعن المساعي في موضوع اضراب الموظفين في القطاع العام، قال وزير العمل ،”انا شخصيا كنت قد أصدرت بيانا أعلنت فيه انني قد تنحيت لأنني في الأساس كنت متطوعا، لأنني اعتبر نفسي من الموظفين ولكن ابدو وكأنني احمل هذا الملف لوحدي. طبعا انا لا اتنازل عن واجباتي ولا اتراجع عما اؤمن به ولكن حمل هذا الملف ان يكون مع الحكومة مجتمعة. هناك ظروف موضوعية لهذا الملف. اذا انا لست المتصدي المباشر لهذا الموضوع الحكومة يجب ان تتصدى لهذا الموضوع انا كنت شفافا وصريحا مع الموظفين، هؤلاء الزملاء الاعزاء، انه في المقابل لا يجوز وحرام القيام بهذا الاضراب المفتوح. في الإمكان القيام بكل وسائل الضغط لكن الوضع لم يعد يحتمل وأصبح الموظفون ضحايا لا بل البلد سوف يكون ضحية.
أضاف،” دعونا جميعا نتحمل المسؤولية في هذا الظرف العصيب، ونمرر هذه المرحلة الموقتة. نحن أمام شهرين حساسين جدا. ثمة بشائر او بعض بوارق الامل تلوح في الأفق دعونا نرى كيف نستفيد منها ونستغلها بطريقة ذكية. النقاش الذي أقوم به كوزير للعمل، الأساس هو القطاع الخاص لكن القطاع العام هو في قلبي أحمله لأنني أنتمي اليه. انا لا اهرب من المسؤولية. انا واحد من ضمن تشكيلة حكومية من 24 وزيرا . الكل يتحمل مسؤولية لكن على الموظفين الانتباه الا يكونوا في مواجهة الناس والا تصير المسألة مسألة خسارة رأي عام، يعني في معنى آخر ودعوني أكون صريحا بدأنا نشهد “دليفري خدمة عامة، يعني بيكون واحد مأضرب وقاعد ببيتو وبيتصل فيه واحد صاحب علاقة وبيقلو خود كذا مية دولار وانزل افتحلي الإدارة”. هذا أمر معيب ومسيء للموظفين “الاوادم” الذين حملوا الإدارة اللبنانية على لحم اكتافهم واعطوا صورة ممتازة عنها. حرام ان يأتي بعض الناس ممن ليس عندهم مسؤولية ويشوهوا هذه الصورة وبالتالي يخسرون معركة الراي العام. لن نسمح بسقوط القطاع العام”.
وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الاوروغواي أوسكار روين سلومون فرنانديز، في حضور عضو مجلس الشيوخ خوان اوديس افار ماسييل. وجرى عرض التطورات والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والاوروغواي وسبل تطوير التعاون التشريعي بين برلمانيي البلدين.
وكان رئيس المجلس استقبل رئيس قسم أمراض المسالك البولية في مستشفى الأميرة الكساندرا في لندن الدكتور علي غريب الذي قدم له كتابه “الطبي” استراتيجية الجراحة المنظارية لمعالجة الحصى في الكلى” .
على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 26 تموز الحالي لانتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وتلقى الرئيس بري برقية تهنئة لمناسبة عيد الغدير من، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف .
وزار بري مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتقى رئيسها القاضي كلود كرم وقدم تصريحا بأمواله المنقولة وغير المنقولة، عملا بالفقرة “أ” بند 1 من المادة الثالثة والمادة الخامسة من قانون الإثراء غير المشروع. وتم تسجيل التصريح في السجل الخاص لدى الهيئة.