الرابطة المارونية: لمحاسبة من أساء للمطران الحاج والاعتذار العلني منه

أشار المجلس التنفيذي للرابطة المارونية الذي التأم استثنائياً اليوم في حضور رؤسائها السابقين، وبعد اطلاعه على ملابسات التصرف الشائن في حق سيادة رئيس أساقفة أبرشية حيفا المارونية والنائب البطريركي على أورشليم – القدس والأراضي الفلسطينية وعمان وأراضي المملكة الأردنية الهاشيمة موسى الحاج على معبر الناقورة وتوقيفه واستجوابه لساعات طوال، وموقف المجمع الدائم لسينودوس أساقفة الكنيسة المارونية الصادر عنه، إلى أنه “يؤيد البيان الصادر عن المجمع شكلاً ومضموناً ومحاسبة المسؤولين عما حصل أيا كانت رتبهم ودرجة مسؤوليتهم، ورفض هذا المنحى في التعامل مع المطران الحاج الذي لم يقترف جرما يعاقب عليه، أو يمس بهيبة الدولة وأمنها القومي. وهو القيم على أبرشية قائمة منذ القرن الخامس عشر يسوسها، كما ساسها أسلافه، بروح المحبة والانفتاح، والوقوف إلى جانب إخوته في الإيمان الذين يعانون أصلا من أحوال صعبة حيثما هم. لكنهم ظلوا أوفياء لكنيستهم، وأبنائها، ويعقدون فروض الولاء لها ولتعاليمها، بعيدا من السياسة والاعتبارات المرتبطة بها، والصراعات الدائرة في المنطقة.”

ولفت في بيان، اليوم الخميس، إلى أن “المطران موسى الحاج قام بنقل مساعدات طبية وإغاثية ومالية إلى عائلات لبنانية معوزة، سدت في وجوههم أبواب العيش الكريم في بلد تتوالد فيه الازمات الاجتماعية والاقتصادية وتتناسل، في ظل دولة متهالكة ينخرها الفساد وتشعلها الاحقاد، وتسودها السياسات الكيدية والعدالة الانتقائية، وتغيب عنها إرادة المعالجة الجادة  لمشكلاتها.”

وأضاف البيان، أن “الرابطة المارونية تلتزم بالسقف الذي رفعه المجمع الدائم لسينودوس أساقفة الكنيسة المارونية لمعالجة ما تعرض له أحد المتميزين الكبار باندفاعهم في سبيل الكنيسة وخدمة أبنائها والساعين الى مد يد العون لهم في هذه الأحوال المعيشية الصعبة ولا يمكن تخيل مدى فداحة ما إرتكب من ظلم وكيدية في حق المطران موسى الحاج بمجرد التحقيق معه، وتفتيشه ومصادرة ما يحمل من إمكانات ومتعلقاته الشخصية.”

ودعت الرابطة المارونية “السلطات المعنية، وخصوصا القضائية الى عدم مخالفة القوانين المرعية الإجراء والالتزام بما تفرضه قوانين الكنائس الشرقية لناحية ملاحقة أي أسقف، ولا سيما القانون 1060 من مجموعة قوانين هذه الكنائس النافذ والذي استند إليه القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية بتاريخ  5/5/2022”.

وتابع، “الرابطة المارونية تدعو المسؤولين المعنيين الى اتخاذ التدابير الكفيلة بالانتصار لكرامة المطران موسى الحاج والطائفة التي يمثل بمحاسبة من تسبب بتوقيف وإساءة معاملته، والاعتذار العلني منه وإعادة المساعدات التي تمت مصادرتها الى سيادته لتصل الأمانات الى أصحابها الذين ينتظرونها، واغلاق هذه القضية فوراً”.

وأردف أن “الرابطة المارونية تجدد التزامها بحرفية البيان الصادر عن المجمع الدائم لسينودوس أساقفة الكنيسة المارونية وما تضمن من توجهات ومطالب ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة التي تعرض لها المطران الحاج، تؤكد وقوفها الدائم الى جانب المجمع ورئيسه صاحب النيافة والغبطة الكاردينال، البطريرك مار بشارة  بطرس الراعي ستواكب تطورات هذه القضية وما يتصل بها وينتج منها، مبقية اجتماعات مجلسها التنفيذي مفتوحة للتصدي لكل طارئ بالمعالجات المناسبة التي تضمن كرامة لبنان والطائفة المارونية”.