“المهن القانونية في القوات”: آن الأوان لإلغاء القضاء العسكري ‏

أوضحت مصلحة المهن القانونية في حزب القوات اللبنانية، أنه “يهم المصلحة ابداء ما يلي، أولاً، مرَة جديدة تتأكد عبثية الصلاحيات الفضفاضة الممنوحة للقضاء العسكري واستثمارها أفقياً وعامودياً لغايات سياسية واستهدافه هذه المرَة أحد أساقفة الكنيسة المارونية المطران موسى الحاج، راعي أبرشية صور وحيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية، وعبره الكنيسة المارونية بالذات. ثانياً، لقد تجاهل بعضُ هذا القضاء الرسالة الدينية والمسؤولية الراعوية والقوانين الكنسية والتقاليد اللبنانية التي رعت منذ القِدم الشرع الكنسي لا سيما بما يتعلق بالسادة المطارنة”.

وأضافت، “ثالثاً، لقد نسِيَ بعضُ هذا القضاء أن مناعة الوطن والدولة والمؤسسات، لا بل مناعة الانسان ذاته هي داخلية أولاً، تنبع من القيم الروحية والصُروح العريقة العابقة بالإنسانية والحرية وفي طليعتها الكنيسة المارونية التي تجرَأ هذا القضاء على توقيف أحد أساقفتها. رابعاً وأخيراً، أما آن الأوان بعد، عملاً بالمبادئ التي ترعى دولة القانون والمؤسسات وحقوق الانسان الى الغاء هذا القضاء؟ حقَق الله الآمال”.​