أشارت مصادر مطلعة الى ان كل السيناريوهات البوليسية والقضائية المسيّرة، من قبل فريق العهد، ان كان في ما يخص استغلال السلطة بأبشع معانيها، واتباع كل الاساليب الدكتاتورية الممجوجة للتشفي من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة مرت عليه، والتي باءت بالفشل وانقلبت نتائجها على العهد وفريقه، في حين لم تكن نتائج المشكل المفتعل مع النائب البطريركي المطران بولس الحاج، افضل مما حصل مع سلامة، بل زادت تداعياتها السلبية على العلاقة السيئة بين العهد وبكركي الى الحضيض، على خلفية المواقف العالية السقف للبطريرك بموضوع الاستحقاق الرئاسي، وتحديده لمواصفات الرئيس المقبل لا تتوفر بباسيل شخصيا، على الرغم من محاولات رئيس الجمهورية وفريقه استدراك ما حصل باتصالات مع البطريركية المارونية، للتملص مما حصل، واصدار مواقف الاستنكار الاستلحاقية، من دون جدوى، بينما لوحظ ان تغريدة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران للتضامن الصوري مع المطران الحاج، استغلت المناسبة للتصويب على سلامه بشكل مفضوح.
ولفتت المصادر لـ”اللواء” الى ان كل ما يحصل لا ينفصل عن ملف الانتخابات الرئاسية، الذي بات يقض مضاجع التيار العوني، من رئيس الجمهورية وصهره حتى أصغر قيادي فيه، مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 شهر تشرين الاول المقبل، ولم تصلح كل الاجتهادات الخنفشارية التي يبتدعها جهابذة العهد المبدعين، في اختراع بدعة لتبرير بقاء عون بالرئاسة بعد انتهاء ولايته، لاستحالة ذلك دستوريا وسياسيا وشعبيا، وخارجيا على حد سواء.