ولفت خليل إلى أنّ “اتصالاته ولقاءاته التي يعقدها مع مديري المديريات المعنية في وزارة المال من أجل تأمين حضور وظيفي الى مكاتبهم استثنائياً، يحفظ حق وكرامة زملائهم العاملين في القطاع العام، في الحصول على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، على الرغم من الاضراب المحق، تبدو إيجابية لغاية الآن”، آملاً ان “تحسم الساعات الــ72 ساعة المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها.”
والتقى خليل في مكتبه في وزارة المالية، وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوكاشيان، بحث معه في مسائل تخص الوزارتين وفي موضوع حماية الصناعة الوطنية التي حرصت وزارة المالية على دعمها من خلال الدراسة المعدة من قبلها والتي سلّمها خليل يوم أمس الخميس، الى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، حول الرسوم على السلع عند الاستيراد، والتي لا تطال سوى الكماليات والسلع الاستهلاكية الفخمة والغالية الثمن، وتحمي الطبقات غير الميسورة ، كما وتحمي الإنتاج الوطني وتسهم في ازدهاره وتسهيل تصديره.