وسط تفاعل تداعيات الازمات المعيشية مع الازمات السياسية برز أمس اعلان مفاجئ لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، عن تفاؤله بـ “الوصول الى حل لأزمة إضراب الموظفين والعاملين في القطاع العام” المستمر منذ أكثر من ستة أسابيع. وأشار الخليل الى أن “الاتصالات متواصلة مع رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها هذه المهمة”. وأضاف ان “اتصالاته ولقاءاته التي يعقدها مع مديري المديريات المعنية في وزارة المال من أجل تامين حضور وظيفي الى مكاتبهم استثنائياً، يحفظ حق وكرامة زملائهم العاملين في القطاع العام، في الحصول على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، رغم الاضراب المحق، تبدو إيجابية لغاية الآن”، آملاً ان “تحسم الساعات الـ72 ساعة المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها”.
ووفق ما قال ممثل رابطة الموظفين لدى الحكومة حسن وهبي لـ”النهار”، فإنّ المفاوضات لا تزال قائمة بين الرابطة واللجنة الوزارية بَيد أنّ الاتّفاق الأوليّ هو إعطاء راتب إضافيّ مع المساعدة الاجتماعية التي أُقرّت وقيمتها مليونَي ليرة و95 ألف ليرة بدل نقل عن كلّ يوم حضور، مع حوافز حضور قد تبلغ 200 ألف ليرة كحدّ أدنى و300 ألف ليرة كحدّ أقصى، على أن يقسم أساس الراتب على 20 يوماً، فإذا كان الحاصل أقلّ من 200 ألف، يحصل الموظف على 200 ألف ليرة أمّا إذا كان أكثر من 200 ألف فيحصل على المبلغ المحدّد على أن لا يتجاوز الـ300 ألف ليرة.