أشار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى أنني “أكنّ كل الاحترام للبطريرك الراعي ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على كافة الحدود وما يتبعها من تفاصيل فمن ضمن عملي أيضاً تنفيذ أي إشارة قضائية”.
وشدد إبراهيم على أن “لا علاقة لي ولا لمديرية الأمن العام بالحسابات السياسية”.
وتابع في حديث لـ”الجديد”، “إذا مر والدي على الحاجز أو المعبر وكان هناك إشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً وإذا كان هناك أي التباس فالجهة التي يتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية”.
ورأى إبراهيم أن “المطران موسى الحاج لم يتعرض لأي إساءة من عناصر أمن الدولة وكان لديه 20 حقيبة سفر لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله المطران بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء وليس بتصرف المديرية العامة للأمن العام”.
وأوضح أن “المنظمة الدولية للطيران تمنع تجديد جوازات السفر الممددة واي دولة يتوجه اليها المواطن بهذا الجواز سيعود من حيث اتى لكن العراق وافق على دخول المواطنين المجددة جوازات سفرهم.
ونحن جاهزون لتطبيق الاستثناء مع اي دولة توافق على دخول اصحاب جوازات السفر الممددة وكل الشكر لدولة العراق على هذا التجاوب.
راجعت العديد من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي ولم اشأ ان أرد لأن الجاهل هو جاهل مهما تم التوضيح له الا إذا كان لديه اجندات معينة الأمن العام بعيد عنها”.
وعلى صعيد آخر، أكد أن “الوسيط الأميركي عائد الى لبنان في أواخر الأسبوع المقبل وسيقوم بجولة مشاورات ومن المحتمل اي يعود بجواب للعرض الذي قدمه لبنان في الزيارة الأخيرة. نحن ذاهبون الى تسوية مهما طال الزمان ام قصر.
الحرب لها علاقة بمسار المفاوضات ونتمنى الا تحصل ولكن إذا كان حقنا سيضيع فأؤكد انه من المشروع ان نذهب الى اي وسائل اخرى لتحقيق هذا الحق.
الدولة اللبنانية ستحقق حق لبنان وعليها ان تقوم بما يجب لتحصيل هذا الحق ومن يساند الدولة في هذا الموضوع فأهلا وسهلا به”.