.jpg)
وأوضح التقرير، أن “الحل الحكومي الجديد لم يتمكن من وقف الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية، بحيث نمت المنتجات الغذائية في يوليو من هذا العام بنسبة 6 في المائة تقريبًا مقارنة بشهر حزيران الماضي. وذلك على الرغم من أن التقارير الميدانية لوسائل الإعلام داخل إيران تظهر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يجب أن يكون أعلى من الأرقام التي أعلن عنها مركز الإحصاء.”
وتابع، أن “إجمالي التضخم في يوليو الحالي بلغ نحو 54$، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وأن سعر المواد الغذائية الأساسية والمشروبات ارتفع بين 50 و293%؛ لكن بشكل عام، بلغ متوسط نمو أسعار المواد الغذائية والمشروبات 87%”. ولفت التقرير إلى أن “أسعار المساكن والإيجارات زادت بنسبة لا تقل عن 32 في المائة في يوليو من هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. بينما أعلن عضو اتحاد المستشارين العقاريين عبد الله أوتادي، في حزيران من هذا العام، أن الإيجارات ارتفعت بنسبة 300% في السنوات الثلاث الماضية.”
وتضاعف معدل الإيجار كل عام في إيران، بينما خلال السنوات الثلاث الماضية، ذكر المركز الإحصائي دائمًا أن معدل النمو السنوي لأسعار الإيجارات يبلغ نحو 30%. وتظهر التقارير الميدانية لوسائل الإعلام الإيرانية أن “معدل نمو الإيجارات في البلاد أعلى بكثير من الرقم المعلن من قبل المؤسسات الرسمية.”
