أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد علي الحاج، الى 31 تشرين الأول المقبل، النظر في “حادثة قبرشمون” التي وقعت في 30 حزيران من العام 2019 بين أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني اعتراضاً على زيارة كان يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للمنطقة، ما أسفر عن مقتل مرافقين اثنين للوزير السابق صالح الغريب وجرح آخرين، واصابة المدعو سامو غصن الذي دخل في غيبوبة لأشهر قبل وفاته.
وأتى إرجاء الجلسة، لإصابة أحد المدعى عليهم بكورونا. ويلاحق في هذه القضية 12 من “الاشتراكي” بينهم موقوف وثمانية من “الديمقراطي”، استجوبت المحكمة في جلسات سابقة “الاشتراكيين” الى جانب فيصل العالية الذي اخلت المحكمة سبيله ليتوفى بعد خمسة ايام من ذلك نتيجة اصابته بعارض صحي. وأبقت المحكمة على حسين منذر موقوفاً بعد ان ردت طلب تخلية سبيله الذي تقدم به وكيلاه المحاميان نشأت حسنية وحمادة حمادة.