تتجه الأوضاع الداخلية الى حقبة يطبعها الغموض المثير للقلق وسط انسداد سياسي لم يعد ممكناً اختراقه بدليل القطيعة المتمادية الطويلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي وضع جانباً صفته الملاصقة، أي الرئيس المكلف، بعدما تلاشت تقريباً إمكانات تأليف حكومة جديدة تحت وطأة التباينات العميقة بين الرئاستين وانقطاع أواصر التنسيق بشكل شبه تام بين الرئاسات الثلاث.
ولن يكون انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم، سوى مؤشر إضافي الى اشتداد الحاجة الى تطبيع تصريف الاعمال في كل الاتجاهات، علماً أن الجلسة لن تؤدي الى “العجائب” نظراً الى غياب مشاريع القوانين الأساسية المطلوبة من صندوق النقد الدولي باستثناء مشروع قانون السرية المصرفية، الذي حتى في حال اقراره، فإن التأخر في إقرار المشاريع ذات الطابع الإصلاحي الأخرى المتصلة بمشروع الموازنة العامة ومشروع الكابيتال كونترول ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وخطة التعافي المالية سيعني مزيداً من انكشاف صدقية لبنان حيال التزاماته الدولية التي غالبا ما تعهد تنفيذها كلامياً ولم يترجم أياً منها بعد.