https://youtu.be/Kc8TteEnrWc
في الجلسة التشريعية الأولى له، بعد انتخابات أيار 2022، التأم مجلس النواب اليوم في ساحة النجمة على وقع الصراخ ووصف الزملاء بالصراصير. الجلسة التي ناقشت جدول أعمال من 40 بنداً أبرزها السرية المصرفية وملف ترسيم الحدود البحرية، حضرها سفراء الدول الغربية والعربية، لكن المؤسف أن مشهد الجدل النيابي تظهَّر على أنه صورة مصغّرة عن لبنان بيومياته المثقلة بالانتظار أمام الأفران ـ وإذا رفع الدعم تصبح الربطة بـ35 ألفاً ـ الى الخطر الشديد الذي يهدد سلاسل إمدادات الغذاء، مروراً بالشلل الذي يضرب الإدارات العامة، كأن الدولة “وبالعربي المشبرح” شركة في حالة تصفية من دون أن نغفل التهديدات الإسرائيلية لحزب الله التي ستطاول لبنان حتماً، بعدما هددها هو بالأول.
إقرار قرض القمح
وأقر مجلس النواب مشروع فتح اعتماد بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية من موازنة العام 2022، واتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح.
القوات بـ”مرصاد” “الأعلى لمحاكمة الوزراء”
وفي بداية الجلسة، صوّت النواب لاختيار أعضاء للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وسط امتناع نواب حزبَي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والنواب التغيريين عن الترشح والاقتراع، اعتراضاً على الدور المُغيّب للبرلمان.
عريضة بتوقيع “الجمهورية القوية”
وفي السياق، أعلن نواب تكتل الجهورية القوية من البرلمان، عن العريضة النيابية التي سيتمّ رفعها الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للمساعدة في كشف الحقيقة في انفجار 4 آب 2020.
لا رواتب للقطاع العام
في مجال آخر، دخل إضراب موظفي القطاع العام أسبوعه السادس، مترافقاً مع شلل تام في المؤسسات العامة، وسط تأكيدات وزارية بأنه إذا لم يلتحق الموظفون بوزارة المال، فلا إمكانية لاحتساب رواتب تموز، وبحال التحقوا اليوم سيكون هناك تأخير في الرواتب.
ميقاتي: لا موارد
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة هذا الملف، كاشفاً عن أن الإنفاق يحصل بحدود محدودة جداً لأنه ليس هناك من موارد.
فياض “مرتاح” للفيول الإيراني
في سياق آخر، أبدى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ترحيبه، بعرض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله القاضي باستقدام الفيول الإيراني مجاناً كهبة اذا قبلت الدولة اللبنانية بذلك، كاشفاً عن أن “الوزارة جهزت مواصفات الفيول اللازم لمعامل الإنتاج”… فما على اللبنانيين في هذه الحالة إلا الترحيب بالعقوبات لا بالكهرباء.