رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة التشريعية، مساءً بعد تجدد الإشكال داخل المجلس حول اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حماية مبنى أهراء القمح في مرفأ بيروت.
واستأنف مجلس النواب عند الساعة السادسة من مساء اليوم، جلسته التشريعية لاستكمال إقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال. وحصلت مشادة كلامية في المجلس على خلفية احتساب الأصوات على حماية الأهراء، إذ اتهمت النائبة بولا يعقوبيان المجلس بالتزوير، فيما رد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل عليها بصوت مرتفع قائلاً، “قولي إن هناك خطأ او احتساب غير صحيح، لكن من غير مقبول اتهام المجلس بالتزوير.
اقرأ أيضاً: مشادة كلامية بين يعقوبيان وحسن خليل… “ممنوع التطاول على المجلس”
وخلال الجلسة، تم إسقاط اقتراح قانون تجميد العمل بالمادة 2 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية. وتعليقاً على الأمر، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب، “إذا مر الاقتراح بيصير القسط بالدولار وبتعملنا مشكلة طويلة عريضة”.
كذلك، تم إسقاط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 6 من القانون رقم 163 تاريخ 18/8/201 تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية المقدم من النائب بولا يعقوبيان واحالته الى اللجنة. بالإضافة الى إسقاط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية اللبنانية – المقدم من النائب نديم الجميّل.
وتمّ إسقاط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى إعطاء تعويض لذوي الضحايا والمتضررين جسدياً بسبب العنف المفرط الأمني الحاصل خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية المندلعة منذ 17 تشرين الأول 2019 المقدم من النائب فراس حمدان. وأُسقطت صفة العجلة اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادتين 56 و57 من مرسوم اشتراعي رقم 102 الصادر في 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) المقدم من النائبين بلال عبد الله وهادي أبو الحسن.
مع ذلك، جرى إسقاط صفة العجلة عن القانون الرامي الى اعطاء التعويضات لذوي ضحايا العنف الأمني خلال الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية. كذلك، تم إسقاط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجّـل المكرر الرامي إلى تعديل المادة 17 من القانون رقـم 163/2011 لتضمينه خريطة وإحداثيات ترسم حدود المياه الإقليمية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً، وفقاً للخط الذي رسمته مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني والمعروف بالخط 29 المقدم من النائب حسن مراد.
وأقر المجلس البنود الآتية في الجلسة الصباحية:
1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8952، بفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2022، بقيمة 10,000 مليار ليرة لبنانية.
2- مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص
3- مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والامتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية.
4- إقرار اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين امدادات القمح.
5-إقرار مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9102 تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية والمادة 105 من القانون رقــــــــم 328 تاريـخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية والمادة 150من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة 15من القانون رقم 28 تاريـخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف ومؤسسة مختلطة لضمان الودائــع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ11/11/2008(قانون الإجراءات الضريبية).
وفي السياق، قال بري في مداخلة حول موضوع الترسيم البحرية، إن اتفاق الإطار الذي يحاولون التنصل منه لا يتكلم عن خطوط انما يتكلم عن ترسيم ومفاوضات غير مباشرة في الناقورة نحن اتفقنا خلال اجتماع بعبدا مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالذهاب الى الناقورة وفقاً لاتفاق الإطار، ربما نحصل على أكثر من خط 29.
اقرأ أيضاً: بري: ذاهبون إلى الناقورة و”يمكن أكثر من خط 29”
بعد ساعات على انتخابه لعضويتها… نائب يستقيل من “الأعلى لمحاكمة الوزراء”