أكدت الوحدات المالية في بيروت والمحافظات أنّه “بعد المداولات التي حصلت بين رؤساء الوحدات في وزارة المال حول التطورات الجديدة الحاصلة والتي تمثّلت بتأمين جزء من مطالب موظفي الإدارة العامة، وذلك لمدة شهرين فقط على أن يصدر المرسوم الخاص بتلك التعويضات قريباً، ولمقابلة هذا التطور الإيجابي بإيجابية، تم الاتفاق أن تعمد مديريتا الصرفيات والخزينة غداً إلى دفع المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين على أن يتم متابعة مسار المرسوم المتعلّق بتعويضات موظفي الادارة العامة، وبالتالي يبقى إضراب موظفي وزارة المال قائماً في الوقت الراهن”.