أبلغت مصادر مطلعة الى “الجمهورية” ان أوساط صندوق النقد الدولي لم تكن مرتاحة كثيراً إلى صيغة قانون رفع السرية المصرفية التي أقرها مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة.
وأشارت هذه المصادر إلى أن “أوساط الصندوق تعتبر ان الصيغة التي جرى اعتمادها أفرغت القانون من جزء أساسي من محتواه، خصوصا لجهة غياب المفعول الرجعي في تطبيق القانون، وتضييق الجرائم المالية التي تخضع الى مفاعيله، وحصر الجهات التي يحق لها طلب رفع السرية المصرفية”. ولفتت الأوساط الى ان “هناك على ما يبدو اتجاهاً لدى معظم أطراف السلطة للتملّص من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد بسبب انتفاء القدرة على الإيفاء بمتطلباته”.