الحجار: ماذا تربح الشعبوية القائمة وهل المطلوب تجويع الموظف؟

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار ان “اللجنة الوزارية التي تابعت اضراب القطاع العام سارعت الى إيجاد الحل وبتوقيع المراسيم التي عادة تأخذ وقتا، ولكننا اصررنا على نشرها في اليوم التالي بشكل ملحق تعبيراً عن صدقيتنا”.

وأضاف في حديث إذاعي، “القطاع العام له حق كبير على الدولة، ونحن كلجنة نعرف ان ما نقوم به اليوم جزئي وموقت وليس الحل، ولكن فقدان الثقة مع الدولة لسنا مسؤولين عنها ولا تحملونا ما حصل في الماضي”.

وشدد الحجار على العمل بخطوات متتالية للوصول الى كامل حقوق القطاع العام، وأردف، “ليس دقيقا القول ان رابطة الموظفين رفضت هذا الحل واني احترم مسؤولة الرابطة، ولكن هناك مواقف متناقضة عند الموظفين والتهديد ليس من قبلنا بل بالرسائل الصوتية التي يتم تناقلها بين الموظفين ونشر اكاذيب وفتح مشاكل ليست في محلها”.

وتابع، “انا ادعو القطاع العام الى الابتعاد عن الغوغائية والشعبوية وعدم الانجرار وراء سيناريوهات غير مستحبة النتائج”. وأشار الى أن “نوال نصر متقاعدة ولا تتكبد عناء النقل للوصول للعمل فلماذا هذا التصرف وهذا الرفض للحوار ولإيجاد حلول”.

واذ رأى ان “من يتصرف بغوغائية تكون المشكلة عنده اذ اننا نتصرف بالأرقام والمراسيم والالتزامات ونقر بالحقوق”، دعا الى “التفاهم وما وصلنا اليه اليوم هو مبدأ نتابع به غدا”. ونوه بإذاعة لبنان وعملها خصوصا انها جزء من القطاع العام.

ورداً على سؤال حول ماذا بعد أيلول، أجاب “نحن في صدد انهاء ملف الموازنة في مجلس النواب ونذهب الى برنامج له علاقة بنهضة لبنان والحل لن يبقى موقتا وجزئيا، وانا متفهم ان 95 ألف ليرة لا توصل الموظف الى عمله لذلك نقول انها حلول جزئية ونعمل ليل نهار للوصول الى نتيجة”. وتساءل “ما المطلوب؟ تسكير البلد وتجويع الموظف ام ايجاد حلول تؤسس للحل المستدام؟ لماذا السلبية وماذا تنفع؟ وماذا ستربح الشعبوية القائمة؟”.

وعن مصادر التمويل، قال انها “ستأتي من الرسوم التي سيتم تقاضيها من شركات الطيران في المطار ومن الدولار الجمركي الذي سيقر قريبا بمرسوم”، مطمئناً الى انه “سيكون فقط على كماليات الكماليات”، ومشدداً على ان “الأمور الأساسية لا سيما المواد الغذائية معفاة من الدولار الجمركي”.

ولفت الى انه “بعدما نسق مع وزيري العمل والمال اقترح على رئيس الحكومة ان تكون هناك مبادرة حسن نية من قبل الحكومة بان يلغى شرط ربط صرف المساعدة الاجتماعية عن أيار وحزيران بمبدأ العمل لثلاثة أيام وانتظر منه الجواب”.

وعن ربط ما يحصل في القطاع العام بالوصول الى ما طلبه صندوق النقد بإعادة هيكلته، قال: “اذا لم نتجاوب مع ما يطلبه صندوق النقد لناحية الإصلاحات وإيجاد الحلول الناجعة لن يبقى شيء في لبنان لا قطاع عاما ولا غيره”.

وعلق غاضبا على بيان مفوضية اللاجئين UNHCR باتهام الحكومة بالعنف تجاه اللاجئين، وقال: “سيكون لنا موقف جاد وغدا لناظره قريب”.

​