السنيورة: ندعم خطاب الراعي لجهة حرصه العميق على الدستور

أشار رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، إلى أن “خطاب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي  هو خطاب سائر الوطنيين اللبنانيين لجهة حرصه العميق على الدستور وعلى وثيقة الوفاق الوطني  واحترامه الكبير للشرعيتين العربية والدولية”. وأشار خلال زبارته الراعي في الديمان، اليوم الاثنين، إلى أن “ثوابتُنا الوطنية قائمة وواضحة وهي الدستور  واتفاق الطائف واسترجاعُ الدولة اللبنانية المخطوفة في دورها وقرارها الحر وسلطتها  الحصرية على كامل الأراضي اللبنانية واحترام الشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية”.

وأضاف أن “البدع والممارسات والمسارات الحالية المخالفة للدستور واستمرار الاستعصاء على الإصلاح تسبّبت بمجموعها بالانهيار الحاصل على أكثر من صعيد وأسهمت في تخريب نظامنا الديمقراطي البرلماني”. وتابع السنيورة أنه “يجب أن تجري الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد الذي يجب ان يتمتع ويحظى بثقة ودعم اللبنانيين وليس بثقة ودعم فريق منهم”.

وأوضح أن “لبنان بحاجة ماسة إلى حكومةٍ جديدةٍ، وليست حكومة محاصصة إذْ بيّنت تجارب حكومات المحاصصة أنهم إذا اتفقوا تحاصصوا، وهناك ضرورة وجودية للمضيّ بسرعة في خطة الإنقاذ والتعافي وخوض غمار الإصلاح الحقيقي وبجوانبه كافة إذْ أنّ اللبنانيين باتوا مهدَّدين في أمنهم الوطني وأمنهم المعيشي والبشري والإنساني”. وقال السنيورة إلى أننا “نأتي إلى هذا الصرح ‍لزيارة‍ غبطة البطر‍ير‍ك، لا سيما وان هذا الصرح هو أحد كبار مؤسسي الكيان اللبناني الذي كان ولا يزال ‍ركن‍اً اساسياً‍ من اركان ثوابته الوطنية وم‍رجعاً ‍روحي‍اً‍ يدعم وحدة اللبنانيين و‍يعزز رسالة  لبنان السامية ‍في ‍العيش المشترك.”

ولفت إلى أنه “لا بد‍ّ  من التنويه ب‍خطاب البطريرك الراعي ‍الذي ‍هو خطاب سائر الوطنيين اللبنانيي‍ن لجهة حرص‍ه العميق‍ على الدستور و‍على ‍وثيقة الوفاق الوطني واحترامه الكبير ل‍لشرعيتين العربية والدولية.” وأكد أننا “بحاجة ماسة في لبنان ل‍لدور‍ الذي تقوم به بكركي ودار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية والسياسية للتشبث باحترام الدستور وبمقدمته، كذلك لا بد‍ّ ‍لي ‍من أ‍ن انتهز هذه المناسبة للتشديد على أهمية ما‍ شهدناه في الأسابيع الماضية من اهتمام عرب‍ي‍ ودولي فائق بسلام لبنان وسلامته واستقراره‍، ‍و‍حرصٍ على ‍خروجه من الأز‍ْ‍م‍ات التي تعصف به‍، وهو الخروج الذي يتطلّع إليه اللبنانيون، الذي لا يمكن أن يحصل إلاّ‍ من خلال توفير إرادة وطنية وسيادية واصلاحية.”

وتابع، “جئنا‍ اليوم للتشاور مع غبطة البطريرك الراعي ‍ل‍دعم المسار الوطني الذي يمضي فيه ‍غبطته ‍بعزيمة واقتدار. نحن لدينا اليوم عدداً من القضايا العاجلة التي يجب بتها اذ انها لم تعد تحتمل التأجيل، ولاسيما في ظل هذه الانهيارات والانسدادات التي يعاني منها اللبنانيون:

أولاً: عندما تضطرب الأمور وتستعر ‍الخلافات ‍الداخلية‍، ‍ف‍إ‍ن‍ّ‍ه ‍لا يفيد العقلاء والوط‍نيو‍ن غير العودة للثوابت. ‍وثوابت‍ُ‍نا الوطنية قائمة وواضحة وهي الدستور‍، ‍واتفاق الطائف، واسترجاع ‍الدولة اللبنانية المخطوفة في دورها‍، وقرارها الحر، ‍وسلطتها الحصرية على كامل الأراضي اللبنانية،‍ واحترام ‍الشرعية العربية، وقرارات الشرعية الدولية.

ثانياً: ان البدع والممارسات ‍والمسارات ‍الحالية‍ المخالفة للدستور، واستمرار الاستعصاء على الإصلاح تسبّبت بمجموعها بالانهيار الحاصل على ‍أكثر من صعيد‍، ‍وأسهمت في تخريب ن‍ظامنا الديمقراطي البرلماني وكسرت الإدارات الحكومية والمؤسسات ‍الدستورية والعامة‍، ‍وحطّمت الاقتصاد‍ الوطني‍ والمالية‍ العامة وأطاحت بالعيش الكريم لدى اللبنانيين، كما أطاحت ب‍سائر المرافق العامة وفي طليعتها مرفق الكهرباء. وقبل ذلك وبعده اتاحت‍ للسلاح المتفلّت وغير الشرعي‍ التسلط‍ والهيمنة على لبنان، ومكّنت العقلية الميليشياوية من التحكم بالقرار الوطني.‍ ولذلك تجب العودة الى التزام المسارات الدستورية والقانونية والوطنية الصحيحة‍ للإسهام في تحقيق الإنقاذ الوطني والسياسي. ثالثاً: انتخابات رئاسة الجمهورية، وتأليف الحكومة الجديدة، والإنقاذ الاقتصادي ‍، والمعيشي ‍، والإنساني.”

وأوضح السنيورة أنه “يجب أن تجري الانتخابات‍ الرئاسية في مواعيدها الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد الذي يجب ان يتمتع و‍يحظى بثقة ودعم اللبنانيين وليس بثقة ودعم فريق منهم. إذْ ‍إنه بات على ا‍للبنانيين أن ي‍ستخلصوا الدروس والعبر من ممارسات السنوات المنقضية من هذا العهد. رئيس ‍ٌ ‍يسهم ‍ُ ‍مع الحكومة الجديدة في إعادة الاعتبار لنظامنا الديمقراطي البرلماني ‍، ‍ولمبدأ فصل السلطات و‍ل‍توازنها وتعاونها‍، ولاستعادة الدولة وهيبتها‍، ولاحترام استقلالية القضاء واحترام قواعد الشفافية والكفاءة والجدارة‍، ‍بعيداً عن المحاصصة والزبائنية والاستتباع‍ والتأكيد على المحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء.”

وأضاف أن “لبنان بحاجة ماسة إلى حكومةٍ جديدةٍ، ‍و‍ليست حكومة محاصصة‍، إ‍ذ‍ْ ‍بي‍ّ‍نت تجارب حكومات المحاصصة أ‍نهم إذا اتفقوا تحاصصوا‍،‍ وإذا اختلفوا انصرفوا إلى الهيمنة ووضع اليد على بقايا المؤسسات، وهو ‍ما شهدناه في الإدارات الحكومية وفي قطاعات الكهرباء ‍والاتصالات‍ وغيرها‍، ثم في القضاء‍، وكلّها شاهدٌ فجٌ على ذلك.”

وأشار إلى أنه “أضاع لبنان وبسبب ممارسات البعض‍، ولاسيما من قبل معظم الأحزاب الطائفية والمذهبية والميلشياوية فرصاً عديدة أ‍تيحت للبنان خلال العقدين الماضيين لخوض غمار الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والمالي والمعيشي، ولم يعد من الجائز الاستمرار في ه‍در وتضييع الفرص‍ المتاحة الآن، وبالتالي تدمير المستقبل الوطني. هناك ضرورة وجودية للمضيّ بسرعة في خطة الإنقاذ والتعافي وخوض غمار الإصلاح الحقيقي‍ وبجوانبه كافة. إذ‍ْ‍ أنّ اللبنانيين‍ باتوا‍ مهدَّد‍ي‍ن في أمنهم الوطني وأمنهم  المعيشي و‍البشري والإنساني. ولا عذر لأحدٍ في التأخر أو التردّد لأيّ سببٍ وبأي حجة. ويبقى السؤال: هل نفقد الأمل؟  والجواب بشكلٍ قطعيٍ‍ الأمل يبقى باللبنانيين جميعاً، وابتداء من الرئيس الجديد والحكومة الجديدة‍، الذين عليهم ‍الالتزام- قولاً وفعلاً- بالعودة إلى الدستور ‍واتفاق الطائف‍ ، واسترجاع ‍سلطة الدولة اللبنانية الحصرية على كامل أراضيها و‍ب‍قرارها الحر”.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل