.jpg)
أشارت السفارة الأوكرانية في لبنان إلى أنّ الحكومة السورية تحجّجت بأنّ الباخرة ملك وزارة النقل لطلب فك الحجز، إلّا أنّها تناست القانون اللبناني في المادة 860 أ.م.م التي نصت على أنّه يجوز الحجز على أملاك دولة أجنبية في حال كانت تخضع للقوانين الخاصة.
وأضافت في بيان عبر “تويتر”، “وفي حالتنا الراهنة السفينة تتعاطى نقل المواد وهي خاضعة لقواعد القانون الخاص (البحري) ما يعطينا كامل الحق بالحجز”.
ولفتت إلى أن “الهدف الأخير للدولة الأوكرانية هو إبقاء الطحين والحبوب في لبنان لكن بالطرق الشرعية”.
تحجّجت الحكومة السورية بأن الباخرة ملك وزارة النقل لطلب فكّ الحجز. الاّ انّها تناست القانون اللبناني في المادة ٨٦٠ أ.م.م التي نصّت على أنه يجوز الحجز على أملاك دولة اجنبية في حال كانت تخضع للقوانين الخاصّة.
— UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) August 1, 2022