فرض حكومة تصريف الأعمال وبكركي خائفة من الفراغ

​كشف مصدر وزاري لـ”الشرق الأوسط” أن “حكومة تصريف الأعمال ستكون على موعد مع جلسة تشريعية يعقدها البرلمان الأسبوع المقبل بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري وعلى جدول أعمالها مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي وإقرار الكابيتال كونترول لوضع ضوابط للتحويلات والسحوبات المالية”، وقال إن “الجلسة قائمة بري طلب من وزير المال يوسف خليل الإسراع بتوحيد سعر صرف الدولار لأن من دونه يبقى من المستحيل التصديق على الموازنة.”

ورأى المصدر أن “الانصراف للبحث في ملف تشكيل الحكومة هو مضيعة للوقت لأن هناك استحالة لتأليفها مع وقوف البلد على مشارف الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد،” مشيراً إلى أن “هدر الوقت لم يعد مسموحاً به وهناك ضرورة للتفاهم بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، على حد أدنى من المساكنة لأن من دونها يبقى من غير الممكن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية والمعيشية”.

وأكد المصدر نفسه أن “تفعيل حكومة تصريف الأعمال يبقى الخيار الوحيد المتاح أمام الرؤساء الثلاثة والقوى السياسية، طالما أن تشكيل حكومة جديدة ليس في متناول اليد لأن الأطراف المعنية تصر على تحسين شروطها في التسوية تحسباً منها لتعذر انتخاب الرئيس الجديد في المهلة الدستورية وعندها سيقع البلد في فراغ رئاسي، وهذا ما يتخوف منه البطريرك الماروني مار بشارة الراعي الذي ينقل عنه زواره بأن الفراغ يمكن أن يأخذ إلى مكان آخر يصعب التكهن إلى أين سينتهي”.