عون يُهمّش دور قائد الجيش… “على كعبا ردّا”

نأى الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي عن إدراج ملف تشكيل الحكومة على اجتماعهم في بعبدا استعداداً للقاء الوسيط الأميركي في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتاين، على الرغم من أن عون كان أمل في خطابه في العيد السابع والسبعين للجيش اللبناني بأن لا يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلاً لمصير تشكيل الحكومة، ما يعني أن البديل يكمن في تفعيل حكومة تصريف الأعمال بحكم الأمر الواقع، فيما يتقدم الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال كما يقول مصدر وزاري بارز لـ«الشرق الأوسط»، يكتنفه الغموض ريثما يبدأ موسم الترشح للرئاسة الأولى مع اقتراب بدء المهلة الدستورية المحددة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

أراد عون أن يعفي نفسه من مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة وذهب بعيداً في رميه المسؤولية على الآخرين، مع أنه بحسب المصدر الوزاري نفسه “لم يعط جواباً على التشكيلة الوزارية التي سلمه إياها ميقاتي في اجتماعهما الأول في بعبدا فور تكليفه بتشكيل الحكومة مبدياً استعداده لأن يعيد النظر في بعض أسماء الوزراء الواردة فيها استجابة للملاحظات التي يبديها رئيس الجمهورية.”

ويبقى اللافت في خطاب عون أمام الضباط من خريجي المدرسة الحربية “خلوه من أي إشارة إلى دور قائد الجيش جوزف عون في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي، مع أنها المؤسسة التي لا تزال إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى على قيد الحياة فيما المؤسسات والإدارات الأخرى تعاني من الانحلال الذي يحاصر الدولة.”

وفي هذا السياق، سأل المصدر الوزاري عن “أسباب إحجام عون عن التنويه بدور قائد الجيش الذي اضطر للرد على طريقته على تغييب دوره خلال استقبال عون له على رأس وفد من كبار الضباط بقوله إنها “المؤسسة الوحيدة التي لا زالت واقفة على قدميها من دون أن يأتي على ذكر الدور الشريك للقوى الأمنية الأخرى في الحفاظ على الأمن ومنع البلد من أن يتدحرج نحو الفوضى”.

وأكد المصدر نفسه أن “اجتماع الرؤساء الثلاثة جاء تتويجاً للدور التحضيري الذي تولاه بري بتواصله مع عون وميقاتي، ويقول إن الصورة الجامعة لهم في بعبدا أسهمت في إنهاء القطيعة بين عون وميقاتي وأدت إلى تبريد الأجواء لعلها تفتح الباب أمام تأمين مساحة سياسية تدفع باتجاه تفعيل حكومة تصريف الأعمال بدعم من عون، شرط ألا يدخل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على خط التعطيل بذريعة أن حكومة تصريف الأعمال ليست مؤهلة لأن تتسلم بالوكالة صلاحيات رئيس الجمهورية”.