لفتت عضو تكتل الجمهورية النائب غادة أيوب إلى أنه “بعد سنتين على انفجار 4 آب أظهرت التجربة والممارسة أنّ الوصول إلى العدالة وإلى الحقيقة يبقى متعذّراً في ظلّ منظومة سياسية تمنع القضاء اللبناني من أن يواصل عمله وفقاً للمطلوب. فهناك قاضٍ حاول ويحاول القيام بتحقيقاته مُنع بعدّة أساليب منها التهديد ومنها عبر وسائل قضائية”.
وأضافت أيوب في حديث لـ”نداء الوطن، أنه “لن نتمكّن من الوصول إلى ما نريده كلبنانيين للكشف مَن وراء جريمة 4 آب ولإحقاق العدالة في هذه الجريمة التي حصلت. وتبيّن من المعطيات والوقائع بأنّنا عندما توجّهنا إلى المحكمة الدولية تمكّنّا من الوصول إلى الحقيقة، ومِن كشف مَن اغتال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، ومَن معه، ومَن قام بعملية الاغتيال. وبالتالي توصّلنا إلى كشف مسار هذه الجريمة. ولذلك، أمام وجود أمر واقع، ودويلة في لبنان، وسلاح غير شرعي يمنع القضاء اللبناني من القيام بعمله المطلوب، لا بدّ من أن نلجأ إلى لجنة تقصّي حقائق بعدما أقفلت الأبواب الداخليّة كلّها”.
وأوضحت أيّوب أنّ “تجربة التحقيق المحلّي في قضيّة الحريري أثبتت بالملموس بأنّه هناك مَن يريد جعل هذه القضية طيّ النسيان منعاً للحقيقة ومنعاً للعدالة. وتابعت، “بينما رأينا ما حصل مع المحكمة الدولية ولذلك لا مفرّ. فضلاً عن أنّ لبنان هو جزء لا يتجزّأ من العالمين العربي والدولي، وهناك قرارات دوليّة تتعلّق بالقضيّة اللبنانيّة؛ وبالتالي هذا مسار طبيعيّ على هذا المستوى، فضلاً عن أنّ جريمة 4 آب هي جريمة ذات معيار إنسانيّ دوليّ”.
ورأت أيّوب “تقاطعاً مع موقف بكركي إذ إنّ الدعوة إلى مؤتمر دولي لم تتمّ في الغرف المغلقة، وبالتالي لا مجال للكلام عن تدويل مقنّع بل إنّ المطالبة بلجنة تقصّي حقائق بموجب عريضة تُقدَّم إلى مجلس حقوق الانسان تأتي بعد أن أُغلِقَت الطرق القانونيّة المحلّيّة كافّة في وجه الأهالي”.