.jpg)
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع “لجنة الأمن الغذائي” قبل ظهر اليوم الخميس، في السراي الحكومي وشارك فيه كل من وزراء الدفاع الوطني موريس سليم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصناعة جورج بوشكيان، الثقافة محمد مرتضى، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.
وقال سلام بعد اللقاء، إن “اللجنة بحثت في 3 مواضيع تعني المواطن وتحديداً في موضوع الامن الغذائي. أولاً، تطرق الاجتماع الى موضوع انتهاء ازمة الخبز وتواجده في السوق اللبنانية نتيجة العمل الدؤوب مع كافة الأجهزة مشكورة، والتي تتعاون مع وزارة الاقتصاد من خلال الآلية الجديدة ضمن الشفافية والمحاسبة في عملية توزيع القمح والطحين بين الافران والمطاحن والرقابة المشددة عليهما للتأكد من استعمال القمح المدعوم فقط في صناعة الخبز العربي، بعد ان تم استغلاله سابقاً وأدى الى انقطاع هذه المادة. كلنا امل وثقة انه في حال استمر العمل بالوتيرة الحالية فلن تكون هناك ازمة خبز مجدداً، خصوصاً ان قرض البنك الدولي سيكون قيد التنفيذ خلال فترة شهر من الآن، والاعتمادات ستبقى مفتوحة لاستيراد القمح حتى تنفيذ القرض”.
وأضاف، “أما الموضوع الثاني والذي هو في غاية الأهمية فيتعلق بصدور قرار ورد فيه، أنه نظراً لعدم إمكانية انعقاد مجلس الوزراء في المرحلة الراهنة، ونظراً للضرورة والعجلة، وبعد اطلاع رئيس الجمهورية، وتشجيعاً للإنتاج الداخلي وتحفيزاً لمزارعي القمح الصلب والطري والشعير، يطلب إليكم الإشراف على شراء القمح المنتج في لبنان والتي تبلغ كميته 40 ألف طن تقريباً من قبل المطاحن المحلية، وذلك وفقاً لآلية تصدر عنا بناء لاقتراحكم واقتراح وزير الزراعة، على أن يُعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية”.
وأوضح، أنه “نظراً للظروف الاستثنائية التي نمر بها، ولضرورة دعم المزارع، أتخذنا هذا القرار الذي سيوفر الوقت وعناء المرور بالألية السابقة تسهيلاً لشراء الكميات الموجودة عند المزارعين، فالهدف الأسمى والأساسي هو دعم المزارع اللبناني تحفيزا لتطوير إنتاجه لمادة القمح في لبنان أملاً منا بالتوصل للاكتفاء الذاتي. وفي الموضوع الثالث، طلب ميقاتي اتخاذ كل ما يتوجب من الإجراءات القاسية للرقابة من قبل مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في الأسابيع والأشهر المقبلة، لمراقبة السوق والأسعار في كافة القطاعات، وتواصلنا مع كل الأجهزة لدعم وزارة الاقتصاد في الدور الرقابي، لأن المسؤولية الاجتماعية والوطنية واجبة حفاظاً على حق المستهلك في الحصول على الأسعار الحقيقية، لتكون الأرباح ضمن نطاق المعقول في القانون وأصول التجارة الحرة في لبنان”.
بدوره قال الحاج حسن، إن “هناك اتفاق بعد النقاش في اللجنة مع رئيس الجمهورية وميقاتي على الانطلاق فوراً بشراء القمح من قبل وزارة الاقتصاد، وهذا الأمر إيجابي جداً. أن تصل متأخراً خير من إلا تصل، لكن تعقيدات كثيرة حالت دون أن تتم عملية الشراء قبل موسم الحصاد، وبالتالي نحن اليوم امام رسالة إيجابية للداخل اللبناني ولمزارعي القمح الطري والصلب والشعير تؤكد بأننا سنشتري، وستتحدد الآلية ان شاء الله خلال الساعات المقبلة، وهذا ما أكد عليه وزير الاقتصاد”.
وأضاف، “كل الأمور تسير وفق ما تم الاتفاق عليه داخل هذه الجلسة التي كانت إيجابية جدا، طبعا لقد نوقشت ملفات اخرى، لكن أنا أود أن ألفت الى ان موضوع زراعة القمح وتشجيع زراعة القمح وشراء المحصول لهذا العام قد تم، وفي ما خص العام المقبل فنحن نعمل لتأمين البذور المؤصلة لمزارعينا وتكبير وتوسيع المساحات المزروعة التي نطمح أن تتجاوز 200 الف دوام فقط للقمح الطري. هذا الأمر يؤسس لأن يكون هناك استدامة في القطاع الزراعي بشكل عام ويخفف من حاجة لبنان الإستراتيجية لاستيراد القمح الذي هو قوتنا اليومي.”
والتقى ميقاتي سفير العراق في لبنان حيدر البراك وسلمه رسالة الى الحكومة العراقية تطلب تمديد العقد مع لبنان لتزويده بالفيول لمدة سنة.
كما التقى وفداً من “الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم” برئاسة الدكتور نبيل شرتوني وعضوية السادة: جورج ابي رعد، أدوار ابو غصن وأنور حرب.
وأعلن شرتوني، عن أننا “تشرفنا بزيارة دولة الرئيس وعرضنا له اعمال وانجازات الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وما يقوم به الاغتراب من نشاطات. ونحن في صدد التحضير لمؤتمر اقتصادي اغترابي سيعقد في 18 أب في لبنان، وسيناقش مواضيع تتعلق بالسياحة، الاقتصاد، التربية، الصناعة إضافة الى النظرة المستقبلية للبنان، وما يمكن للمغتربين القيام به لمساعدة بلدهم الأم، وستشارك فيه وجوه اغترابية من القارات الخمس”.
والتقى رئيس الحكومة مفتي بعلبك السابق الشيخ بكر الرفاعي والنائب السابق محمد الحجار.