توقعت مصادر سياسية تصاعد لهجة التراشق السياسي كلما اقترب حلول الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية، في ضوء اغلاق ملف تشكيل الحكومة الجديدة والتركيز على تسيير الأمور من خلال حكومة تصريف الاعمال حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأبدت المصادر عبر “اللواء” خشيتها من تأثير حملة التهجم الأخيرة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، على مهام حكومة تصريف الأعمال، وتسيير شؤون المواطنين والدولة عموما، والدخول في مرحلة الجمود الحكومي حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون ، بعدما اصابت هذه الحملة العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة بمزيد من التدهور، بسبب انسداد كل مسارات تشكيل الحكومة الجديدة بفعل الشروط والمطالب التعجيزية للنائب باسيل الذي حاول تنصيب نفسه مقررا، بالتشكيل مكان رئيس الجمهورية خلافا للدستور والقوانين.
ونفت المصادر قيام أي وساطات او اتصالات من أي جهة كانت، لوقف حملات التراشق وإعادة احياء حركة التواصل بين الرئاستين الأولى والثانية من جديد، الا انها لم تستبعد معاودة الاتصال بينهما بعد تبريد الأجواء بوقت قصير الا اذا استمرت وتيرة الحملات على حالها بالأيام المقبلة.
وكشفت المصادر نقلا عن مقربين من التيار الوطني الحر، ان النائب باسيل الذي يواصل حملته على ميقاتي في اللقاءات مع كوادر التيار، يعتبر انه بالتحالف مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مسؤول عن اجهاض وتعطيل كل خطوات الإصلاح وإنقاذ الدولة من الازمة الحالية، وهم مسؤولون عن حماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المساءلة والملاحقة القضائية وغيره من كبار الموظفين البارزين.