كتب سيمون سمعان في “المسيرة” – العدد 1731
غالبًا ما تكون قراءة رقمٍ واحد في معرض المقارنات، أكثر تعبيرًا من صفحات ملأى بتفاصيل الشروح. وغالبً ما تُغني الأرقام عن الكثير من التحاليل. فهي تحمل المعنى وتوجز التعبير. ومن قضايا لبنان البارزة كحلول الذكرى الثانية لجريمة المرفأ من غير عدالة، إلى أزمات ومآسٍ وجرائم، وصولًا إلى حرائق أوروبا التي أكلت الأخضر واليابس!
35 دعوى رد ونقل تسلمها المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار الذي حضر إلى مكتبه في قصر العدل بتاريخ 10 تموز الحالي بعد انقطاع قسري دام أكثر من 6 أشهر، وتحديداً منذ تجميد تحقيقاته في 23 كانون الأول، إثر تبلغه دعوى رده عن القضية من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل.
وفور عودته إلى مكتبه تبلّغ البيطار مضمون دعوى كفّ اليد التي تقدم بها المدير العام للجمارك بدري ضاهر في حقه إضافة إلى دعوى مشتركة لنقل ملف من عهدته، تقدم بها كل من رئيس مجلس إدارة استثمار مرفأ بيروت المدعى عليه الموقوف حسن قريطم، ومسؤول أمن المرفأ المدعى عليه الموقوف محمد زياد العوف، ودعوى نقل مشتركة تقدم بها كل من صاحب مؤسسة شبلي للصيانة المدعى عليه الموقوف سليم شبلي وعماله، ودعوى نقل مقدمة من رئيس الميناء في المرفأ المدعى عليه الموقوف محمد المولى.
حتى اللحظة، يرفض وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل التوقيع على مرسوم استكمال تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز تمهيدا للبت في دعاوى النقل والرد التي وصل عددها إلى 35 دعوى واغلبيتها لم تقبل، وعليه يصبح بإمكان القاضي البيطار استئناف تحقيقاته من حيث توقفت.
24 وقفة رمزية أقامها أهالي ضحايا مرفأ بيروت منذ تفجير الرابع من آب 2020 حتى الرابع من آب المقبل وما لقي هؤلاء بابا للحق في وطن يموت فيه الناس والحق معا. وباستثناء من تضامن رمزيا ووجدانيا من المواطنين وبعض المرجعيات، فإن من بيدهم القرار والفعل ظلّوا بلا آذان ولا قلوب ولا كرامات… ومنذ الرابع من آب 2020 أقيمت في عدد من المناطق وقفات تضامنية، وفي الذكرى السنوية الأولى في آب الماضي التزمت المؤسسات والإدارات الإقفال، حدادا على ضحايا التفجير، وتوجهت وفود من مختلف القرى والمدن إلى بيروت للمشاركة في فاعليات الذكرى. كما صدرت بيانات دعت إلى رفع الحصانات وعدم عرقلة عمل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وإلى المشاركة الكثيفة في مسيرة ساحة الشهداء في بيروت. وللمناسبة، نفذ ناشطون وحقوقيون من الحراك المدني، وقفة رمزية أمام قصر العدل في بيروت، خصصت لإعلان الموقف القانوني المطلوب لتحقيق العدالة. ومع أن الناشط وليم نون شقيق الضحية الشاب جو نون، أبرز مستندات ووثائق تدين جهات بعينها وتكشف الكثير من الحقائق إلا أن سطوة الظلم استمرت واستمرّ الباطل واقفا في وجه الحق، ولكن إلى حين!
9 آلاف موظف تم إدخالهم إلى القطاع العام خلافا لقانون وقف التوظيف في إدارات الدولة بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب في آب 2017. فبحسب تقارير التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية تبيّن أن ما يقارب الـ 10 آلاف شخص، نصفهم عسكريون، قد وُظفوا في الإدارات والمؤسسات العامة، بعد القانون رقم 46 (سلسلة الرتب والرواتب)، الذي ينص في المادة 21 منه على أن «تمنع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع التعليمي والعسكري بمختلف مستوياته واختصاصاته… إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه».
فلدى إقرار سلسلة الرواتب، كانت كلفة العاملين في القطاع العام نحو 8300 مليار ليرة (نحو 5.3 مليار دولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي). وبعد إقرار السلسلة وإجراء توظيفات جديدة لنحو 9 آلاف موظف وزيادة الرواتب بفعل زيادة سنوات الخدمة، أصبحت كلفة رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين نحو 12 ألف مليار ليرة سنوياً، (حتى العام الماضي)، أي ما كان يوازي 8 مليارات دولار، أي نحو 1000 مليار ليرة شهرياً. وعلى الرغم من هذه الكلفة المرتفعة تجاهل أركان السلطة التداعيات التي حذّر منها كثيرون، واستمروا في التوظيف الزبائني شراء للذمم وكسبا للأصوات.
33 مليار دولار تراجع الناتج المحلي اللبناني في أقل من أربع سنوات من العهد الحالي. وهو أمر لم يشهده لبنان منذ تأسيس الجمهورية الأولى، ولا حتى في سنوات الحرب. ويُقدِّر تقرير المرصد الاقتصادي للبنان أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط بنسبة 10.5 في المئة في 2021 إثر انكماش نسبته 21.4 في المئة في 2020. وفي الواقع، انخفض إجمالي الناتج المحلي للبنان من قرابة 52 مليار دولار أميركي في 2019 إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار أميركي في 2021، مسجِّلا انكماشاً نسبته 58.1 في المئة. واللافت أيضا أن هذا الإنكماش هو الأشد في قائمة تضم 193 بلدا.
ويرى الإقتصاديون أنه وإن كانت هناك أسباب خارج عن إرادة السلطة اللبنانية التي تولت إدارة البلاد في هذه الفترة، إلا أن هناك سوء إدارة مريع وفساد وهدر وخطف السلاح غير الشرعي للشرعية وهيبتها شكلا السبب الأساس لهذا التراجع القاتل.
9 في المئة نسبة إرتفاع جرائم القتل في لبنان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 مقارنة مع ما كانت عليه في الفترة المقابلة من العام الماضي. فيما ارتفعت جرائم السرقة بنسبة 1.2 في المئة. أما حالات الانتحار فتراجعت بنسبة 7.7 في المئة.
وفي مقارنة بين شهر أيار 2021 – 2022 يظهر ارتفاع في جرائم سرقة السيارات بنسبة 19 في المئة. وفي جرائم القتل بنسبة 20 في المئة، بينما تراجعت جرائم السرقة بنسبة 33 في المئة، وحالات الانتحار بنسبة 38.5 في المئة.
وسجلت المؤشرات الأمنية خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، فقد ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 3.2في المئة.
43 درجة مئوية مستوى ما مستوى ما بلغته الحرارة في فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال خلال الأسبوع الثالث من تموز، حيث أُطلقت تحذيرات مما يمكن أن تسببه الحرارة الشديدة من اتساع في حرائق الغابات أو ضرر على جسم الإنسان. ووصف أحد سكان جنوب غربي فرنسا حرائق الغابات بأنها «مروّعة للغاية»، وتسببت في إتلاف 10500 هكتار (26000 فدان) من الأراضي. وأجلت فرنسا ما يزيد على 16 ألف شخص بسبب خطر حرائق الغابات التي تجتاح منطقة جنوب غربي البلاد، في ظل انتشار حرائق أخرى في أنحاء أوروبا.
وأجبرت حرائق الغابات في فرنسا والبرتغال وأسبانيا واليونان، أكثر من 30 ألف شخص على الفرار وإخلاء منازلهم، مع إنشاء ملاجئ طارئة لمن تم إجلاؤهم. ويقول الخبراء إن أجزاء من فرنسا تواجه «كارثة الحرارة الشديدة». وقال مكتب الأرصاد الجوية الوطني الفرنسي إن عدة أجزاء من البلاد شهدت أكثر أيامها سخونة على الإطلاق حيث سجلت مدينة نانت الغربية 42 درجة مئوية. كذلك شهدت بريطانيا أشد أيامها حرارة على الإطلاق.
وشهدت الأيام الماضية وفاة ما يزيد على 1000 شخص بسبب الحر في البرتغال وإسبانيا. وكانت الحرائق في البرتغال قد تسببت في تدمير 30 ألف هكتار (75 ألف فدان) من الأراضي العام الجاري، معظمها في شمالي البلاد، ويعد هذا أسوأ ضرر بسبب الحرائق منذ صيف عام 2017، عندما أسفرت الحرائق المدمرة عن وفاة نحو 100 شخص.
للإشتراك في “المسيرة” Online:
http://www.almassira.com/subscription/signup/index
from Australia: 0415311113 or: [email protected]