.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
”ما أشطركن بالحكي”، لبنان يتقيأ وعوداً مزيفة، مواقف فارغة، تصريحات “cliché” نشأ عليها الشعب اللبناني وحفظها. لبنان متعطش لرئيس لا يحب الحكي، وعوده أفعال، صاحب مواقف ثابتة بناءة، وتصريحاته تكسر “روتين” الفشل الذي تعوّدت بعبدا عليه. حديثي لك يا استحقاق تشرين، آخر فرصة، فإما تأتي بثمار “أيّارك”، أو على الدنيا وبلوكات الغاز وخطط التعافي 6 سنوات، السلام.
وفي السياق، أعربت مصادر سياسية لـ”النهار” مطلعة أمس الجمعة عن اعتقادها بان الأسبوعين المقبلين سيحملان مؤشرات بارزة ومهمة لجهة بلورة المناخات الخارجية التي ترصدها الجهات والقوى اللبنانية قبل ان تنطلق بجدية في تحركاتها المتصلة بالترشيحات الجدية والحقيقية لانتخابات الرئاسة الأولى. وثمة ترقب كذلك، وفق المصادر نفسها لمآل بعض التطورات والملفات الإقليمية والدولية التي يعتقد انها ستترك تأثيرات غير مباشرة على مسار الاستحقاق الرئاسي وأبرزها مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني. وهي تطورات مرشحة للاتضاح في الأسبوعين المقبلين الامر الذي يضاعف الأهمية التي يكتسبها العد العكسي لانطلاقة المهلة الدستورية.
حدودياً، يقف لبنان الرسمي في وضعية “انعدام توازن” واضحة على أرضية مفاوضات الترسيم بانتظار عودة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين الموعودة إلى بيروت، كما يلاحظ كل من يراجع المسؤولين المعنيين بالملف مستفسراً عن مستجداته، فلا يلقى إلا أجوبة رمادية وأجواء ضبابية تعكس حالة “الضياع” الرسمي، فلا أحد يعلم “أين هوكشتاين الآن ومتى يعود”، بحسب تعبير مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن”، مشيرةً إلى أنّ “التقديرات الرسمية أصبحت تميل إلى ترجيح عدم حصول أي شيء جديد في مفاوضات الترسيم قبل أيلول”. وأكدت أنه “لا موعد محدداً لغاية اليوم بالنسبة لتاريخ عودة الوسيط الاميركي إلى بيروت”.
وكشفت مصادر “نداء الوطن” نقلاً عن أحد المسؤولين اللبنانيين الذين تواصلوا أخيراً مع الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين أنه سمع منه كلاماً مفاده أنّ “الأمور لا تزال على المسار الإيجابي نفسه لكن مستجدات غزة الأخيرة فرضت نفسها في إسرائيل وجمّدت عملية المفاوضات بشأن الترسيم البحري مع لبنان”. وفي هذا الإطار، رشحت معلومات تؤكد تعرّض الحكومة الإٍسرائيلية لضغوط داخلية رفضاً لإبرام أي اتفاق حدودي مع لبنان تحت ضغط تهديدات حزب الله، خصوصاً بعد النتائج العسكرية التي اعتبرها الإسرائيليون ناجحة وفعالة في مواجهة حركة الجهاد في غزة.
وكشفت المصادر النقاب عن استمرار انعدام التواصل بين الرئاستين والثالثة منذ انعقاد اللقاء الرئاسي الثلاثي في بعبدا، للتشاور بتقديم جواب لبناني رسمي واحد للوسيط الاميركي اموس هوكشتاين بخصوص ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
أما حكومياً، وصفت مصادر سياسية مواقف بعض القيادات والأحزاب التي تدعو لتشكيل الحكومة الجديدة في الوقت الحاضر، لا تعدو كونها من باب تسجيل المواقف وليس اكثر من ذلك، لأنها لو كانت مواقفها جدية، ولا سيما المؤثرة منها في الواقع السياسي وحزب الله تحديدا، لكان تصرف بفاعلية اكثر تجاه المسؤولين المعنيين بتشكيل الحكومة، في الرئاستين الاولى والثالثة، وعمل ما بوسعه لحل الخلافات القائمة، كما كان يفعل باستمرار، وتحديداً مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ولكنه لم يقم بالجهود اللازمة، لأنه ربما كان على قناعة بعدم جدوى تشكيل حكومة جديدة فيما تبقى من ولاية العهد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، ولا بد من التركيز على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وتحضير الاجواء المؤاتية لذلك، بدل الخوض في دوامة الخلافات على الحصص والصلاحيات وما شابه.
وفيما بات مؤكداً ان المجلس النيابي سيعقد جلسة تشريعية في وقت قريب لدرس وإقرار مجموعة من البنود المرتبطة بعملية الإصلاح، والتي تشكّل في معظمها استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي، اكدت مصادر في لجنة المال والموازنة لـ«الجمهورية» انّ اللجنة بصدد إنجاز بعض المشاريع ذات الصلة، فيما التركيز الأساس يبقى على انجاز مشروع موازنة العام 2022، والتي يتوقع ان تُنجَز في القريب العاجل، لا سيما انّ اللجنة بصدد عقد جلسات متتالية لإقرار ما تبقّى من بنود في المشروع، والاساس فيها ما يتعلق بسعر الصرف الذي ستعدّ ارقام الموازنة على أساسه، مع الاشارة الى ان التوجّه العام في اللجنة هو لضبط هذا السعر، وعدم الموافقة على أي سعر بدل ان يحلّ الازمة، يُفاقمها أكثر، ويتسبب بأعباء وضغوطات كبرى على المواطنين.
وأكدت مصادر “الجمهورية” أنه “طالما ان لا إقرار للكابيتال كونترول ولخطة التعافي، فلا أمل يُرجى للاقتصاد في لبنان، بل الاستمرار في المنحى الانحداري الذي سيؤدي الى الافلاس الكامل والدولة الفاشلة، ان لم تُسارع الحكومة الى اتخاذ ما يلزم من خطوات واجراءات، والتي يقع في صدارتها إنجاز هذين الامرين عاجلاً”.