التجنيس يوقف عجلة التشكيل

تبين أن السبب الأساسي للخلاف الحاد الحاصل بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، يتمحور حول مرسوم التجنيس الجديد الذي أعده الفريق الرئاسي، ورفضه ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي. والمرسوم يتضمن ما يقارب 4000 اسم غالبيتهم من رجال الأعمال السوريين المقربين من النظام، وبعض رجال الأعمال العراقيين، وفقا لمعلومات نشرتها صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، ونفتها مصادر قصر بعبدا.

ولم يكلف جهاز الأمن العام بالتدقيق بالأسماء المقترحة للتجنيس كما صرح وزير الداخلية، وهذا يخفي نية غير سوية عند معدي المرسوم، ويؤكد معلومات الصحيفة الفرنسية التي أشارت الى قبض رشاوى مقابل تجنيس رجال أعمال، مشمولين بعقوبات دولية، ويريدون استخدام جوازات السفر اللبنانية للتهرب من الرقابة على تحركاتهم، وليتمكنوا من إعادة استخدام النظام المالي الدولي في التحويلات، لأن العقوبات تحرمهم من هذا الاستخدام.

المعلومات المؤكدة تشير الى أن “ميقاتي رفض التوقيع على المرسوم الجديد، على الرغم من أن فريق الرئيس عون عرض عليه إضافة 300 اسم جديد يختارهم كما يشاء. وبسبب هذا الرفض شن فريق الرئيس عون حملة سياسية واسعة ضده، على الرغم من أن بيانات التيار الوطني الحر بررت الهجوم على ميقاتي بسبب تأخير تأليف الحكومة الجديدة، واتهمته بصرف النظر عن هذا التأليف قبل نهاية ولاية الرئيس عون. ومن المعروف أن عرقلة تشكيل الحكومة جاءت من قصر بعبدا، لأن عون رفض تغيير وزير الطاقة، وميقاتي سمى في تشكيلته المقترحة وزيراً جديداً لا ينتمي الى التيار الوطني الحر الذي يتمسك بتولي هذه الحقيبة منذ 13 عاماً.

كما أنه لا يبدو أن الحل للخلاف القائم بين عون وميقاتي قريب، والحكومة الجديدة لن ترى النور قبل انتهاء ولاية الرئيس عون.​