أكدت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان أن “النهوض بهذا القطاع لم يكن ليتحقق لولا كفاءة كل عامل فيه، بعيداً عن المحسوبيات او اي صفقات نعرف تفاصيلها كلها”.
وطالبت بأن “يتم البدء فوراً بتصحيح الخلل والتدهور الحاصل في قيمة الرواتب واعتماد القيمة الأساسية والفعلية الحالية، تنفيذا للوعود التي قطعها المعنيون للنقابة والموظفين عقب إقرار خطة إنقاذ قطاع الخليوي”.
وحضّت على “انصاف من يستحق من الموظفين بالترقيات وفقا للآليات المتبعة في كل شركة ومحاسبة كل طرف يتولى مسؤولية إدارية على عمله”.
كما طلبت “دفع المستحقات المنصوص عليها في عقد العمل الجماعي والمستحقة منذ 4 سنوات”.
وأكدت “أحقية المطالب واللجوء الى ما يسمح به القانون والدستور لضمان الحقوق التي يجب ان تكون أولوية، مشددة على أن حقوق الموظفين وفقا للقانون هي دين ممتاز مع كامل المفاعيل القانونية التي تترتب وفقا لذلك.”.