لجنة المال تتابع درس الموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري المال والعمل في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل ومصطفى بيرم لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.

وحضر النواب غادة أيوب، غسان حاصباني، علي فياض، سليم عون، فؤاد مخزومي، الان عون، علي حسن خليل، ايوب حميد، جان طالوزيان، ، غازي زعيتر، راجي السعد، ياسين ياسين، جميل السيد، بلال عبدالله، مارك ضو، قاسم هاشم، فراس حمدان، امين شري، هادي ابو الحسن، ابراهيم الموسوي وفيصل الصايغ.

كما حضر رئيسة قسم المحاسبة في وزارة العمل ريتا بجاني، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.

واستكملت لجنة المال والموازنة إقرار مواد قانون موازنة 2022 ووصلت الى المادة 127، على ان تستأنف غداً والخميس المواد العشرين المتبقية.

وقررت اللجنة دعوة وزراء الخارجية والدفاع والعدل الى اجتماع الغد، للبت بمواد تتعلق بالدبلوماسيين في الخارج وخدمة العسكريين، كما برسم مطلوب استحداثه لصالح صندوق تعاضد القضاة.

وعقب الجلسة، اعتبر كنعان ان “الحكومة استخدمت مشروع الموازنة لرمي اكثر من 100 مادة مخالفة من قبيل فرسان الموازنة وتخلت عن واجباتها في معالجة موضوع سعر الصرف”.

ولفت الى ان “كل ما يكتب ويتحدث عنه بعض المسؤولين في الحكومة لا يمت الى الواقع بصلة وهو من باب التهرب من المسؤولية”.

وقال إننا “حريصون على حقوق القطاع العام ولكن ما تضمنه مشروع الحكومة ينتهي بتحميلهم واللبنانيين فاتورة حقوقهم من خلال الضرائب والرسوم على سعر صيرفة، وهو ما نحاول معالجته بالتوازن مع الإيرادات”.

ورأى ان “فلسفة البعض بالحكومة ينطبق عليها المثل الشعبي “يلي بيعطوه بإيد بياخدو مضاعف بالايد التانية”.​