.jpg)
وعما إذا كانت صلاحيات وزير المال وحاكم المركزي توازيان صلاحية الحكومة في هذا الملف، قال في حديث الى “صوت كل لبنان”، “نعم، هناك استثناء تشريعي يخولهما القيام بذلك”.
ولفت الى أن “الامر لا بد منه، لأن رفع الدولار الجمركي هو بمثابة مشاركة التجار في الأرباح لإدخال مزيد من الأموال الى الخزينة، وليس إضافة للأسعار”.
وعن آلية ضبط الأسعار، كشف عن أن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام “يدرس ومديرية حماية المستهلك هذا الملف للتركيز على السلع المعفاة من غيرها”. وأكد أن “الظروف الضاغطة وتسارع الاحداث أملت اجتماع الأمس التشاوري مع غياب صفة التقرير”، مشيراً الى أن “الدليل على ذلك انهم لم يخرجوا بأي قرارات”.
واعتبر أن “المخرج الوحيد من الإنهيار هو ملف الغاز الذي سينقل لبنان الى الملاءة الاقتصادية وتعزيز الثقة به”، معرباً عن تفاؤله في ملف الترسيم والاستخراج، وقال، “من المعيب أن يكون لدينا ثروة تبلغ مئات مليارات الدولارات ونحن ننتظر المساعدات والأموال من الخارج لمغادرة القعر”.
