.jpg)
وأمل كركي من “الدولة اللبنانية الإسراع في دفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامّة ولاسيّما موازنة العام 2022 وذلك تمكيناً له من الاستمرار في تأدية خدماته الصحية والاجتماعية للمضمونين”.
من جهة أخرى، أعلن المدير العام للضمان أنّه، “بغية التخفيف عن كاهل المضمون وطأة الفاتورة الصحيّة التي لم يعد قادراً على تحمّلها، واستعادة الصندوق لدوره الأساس كصمام الأمان الاجتماعي في البلاد، رفع الى مجلس إدارة الصندوق البارحة كتاباً لتعديل بعض الأعمال الطبيّة والاستشفائيّة وأنّه فور إقرارها من قبل المجلس سوف تتم زيادة معاينات الأطبّاء ضعفين ونصف كما سوف تتمّ زيادة الأعمال المخبرية والشعاعية حوالي الضعفين ونصف أيضاً.” وأضاف، “أمّا في ما خصّ الاستشفاء، فإنّ الضمان سيباشر اعتماد نظام المبالغ المقطوعة المعمول بها في وزارة الصحّة العامّة بعد مضاعفتها 3 مرّات، والاستشفاء الذي لا يستلزم أعمالاً جراحية مقطوعة فستتم زيادة تعرفات الضمان مرتين ونصف”.
