.jpg)
في الوقت الذي يستعد فيه مقر البنك المركزي المصري لاستقبال المحافظ الجديد عقب الإعلان عن استقالة المحافظ السابق طارق عامر، كشف محللون عن أن هناك 7 ملفات شائكة يجب التعامل معها.
وتعد المفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي أبرز الملفات الشائكة التي تنتظر المحافظ الجديد، خاصة أنه لم يعلن حتى الآن عن تفاصيل أو اشتراطات الصندوق. يضاف إلى ذلك مشاكل سوق الصرف وتأثير استمرار تراجع الجنيه المصري على معدل التضخم الذي سجل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، ويعد من أكبر الأزمات التي تواجه البنك المركزي المصري في الوقت الحالي.
أيضاً، من الملفات الصعبة التي تنتظر المحافظ الجديد، ما حدث في ملف الأموال الساخنة والتي دخلت وخرجت من مصر بشكل سريع دون الاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى المشاكل التي تنتظر قطاع الواردات والخلافات التي أثارتها القرارات الخاصة بمستندات التحصيل.
أيضاً، من الملفات الشائكة، ما يتعلق باحتياطي البلاد من النقد الأجنبي والذي تراجع خلال الفترة الماضية ليسجل نحو 33.376 مليار دولار بنهاية حزيران الماضي. وأخيراً ملف الدين الخارجي والذي ارتفع وفق بيانات البنك الدولي ليسجل نحو 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل نحو 145.5 مليار فى ديسمبر 2021 بنمو 8.1%.
رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً هاني توفيق، كشف عن أن المفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي تشير إلى جانب مهم فيما يتعلق باستقالة المحافظ الحالي، إذ يشترط الصندوق اتباع سياسة مرنة في سوق الصرف المصري، بخلاف الإصلاحات المؤسسية وإعادة الهيكلة.
وأوضح أن البنك المركزي المصري ظل لفترة طويلة مبقياً على سعر الصرف مع استمراره في رفع أسعار الفائدة، وهذه أخطاء يجب على المحافظ الجديد تداركها.
وأشار إلى أهمية اتباع سياسة تعويم تدريجي أو مدار، حتى يتم خفض تدريجي للعملة المصرية مقابل الدولار، ليتسنى تنشيط الصناعات المحلية ودعم الاقتصاد المصري.
وأصدر البنك المركزي المصري في شباط الماضي قراراً بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزامياً اعتباراً من بداية شهر آذار المقبل بصورة كاملة باستثناء 15 سلعة استراتيجية لتخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي الذي سجل تراجعاً بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها العالمية.
ولاقى قرار البنك المركزي اعتراضاً من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي بموقفه من تطبيق القرار، وهو ما دفع العديد من الجهات إلى مخاطبة رئيس مجلس الوزراء المصري، ليتدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أيار الماضي ويقر توجيهاً باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
كما أعلن الرئيس، وقتها، تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
وأقرت البنوك في نيسان تعليمات جديدة تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي يتم الحصول عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية وهو ما تسبب في المزيد من الخلافات بين البنك المركزي وقطاع الأعمال.