.jpg)
لاحظت مصادر سياسية أن فحوى الموقف ألذي أعلنه الوزير السابق سجعان قزي، بعدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال لتولي مهمات رئيس الجمهورية في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية، بأنها تمثل جهة سياسية واحدة، وهناك من يحاول تدبيج فتوى دستورية ما لتفادي هذا الفراغ، أي التحضير للتمديد لعون أو تمنعه عن ترك رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولايته في31 تشرين الأول المقبل، ما أثار جملة انتقادات سياسية، لأنه يتناغم مع الموقف ألذي يلتزمه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وكان أبلغه للبطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان أخيراً، وحاول قدر الإمكان أن يسوق هذا الطرح لدى البطريرك، استناداً الى ما يدعيه، بأنه من غير المعقول أن يشغل صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي، حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي المسلم.
وفي الوقت نفسه يشغل رئيس المجلس النيابي نبيه بري المسلم ايضاً، وهذا ينعكس سلباً على المسيحيين وأوضاعهم، ولا بد من تفادي هذا الوضع بالاتفاق على صيغة دستورية ما تخفي بطياتها الملتبسة ما تخفيه. ولكن من دون جدوى، لقناعة البطريرك بوجوب تسريع تشكيل حكومة جديدة وإزالة العقبات والعراقيل من طريقها، والإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، بدلاً من الغرق في فوضى البدع الدستورية الواهية، والتي تزيد من الاشتباك السياسي وتدهور الاوضاع، ولا توصل إلى أي نتيجة إيجابية، لإنقاذ لبنان من أزمتة.