يركن مقدمو الطعون بالانتخابات النيابية إلى ما يقولون إنها مخالفات وشوائب أدت إلى تغيير النتائج وخسارتهم المقعد النيابي. ويستبعد الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك وبعد الاطلاع الأولي على الطعون أن يتم القبول بها، “لأن معظمها يتسم بعدم الجدية ولا يستند إلى معطيات تسمح للمجلس الدستوري بأن يذهب نحو قبول الطعن”، لافتاً، رداً على سؤال، إلى أن “التأثير السياسي على قرارات المجلس ممكن سيما وأن أعضاءه تم تعيينهم من قبل الحكومة ومجلس النواب، ومن ثم الرهان عليهم اليوم للتمتع بالمناعة والحصانة اللازمة للبت بالطعون بعيداً عن الطلبات والغايات والإغراءات السياسية، لأن الكل يعلم أن هناك مصالح سياسية تتحكم بإمكانية قبول أي طعن أو رده”.
وقال مالك رداً على سؤال لـ”الشرق الأوسط” عمّا إذا كان القبول بأي طعن يعني تلقائياً إعلان فوز المرشح الذي قدم الطعن أو الدعوة لانتخابات فرعية، إن “هذا الأمر يعود للمجلس، فيقرر إعلان فوز الطاعن إذا كان الطعن مستنداً إلى خطأ حسابي وتبين للمجلس أنه ظاهر للعيان فيصححه ويعلن نتيجة مغايرة للنتيجة الصادرة سابقاً، أما إذا تبين له أن هناك عيوباً وشوائب شابت الانتخابات برمتها ما يجعل إعادة الانتخابات أمراً واجباً، فمن الممكن أن يذهب نحو الدعوة لانتخابات فرعية على مقعد ما حصراً”.