وأضاف بيرم في بيان، اليوم الجمعة، “علماً أنه لا تتوافر الصفة الرسمية لهذا اللقاء بتأكيد من دولة الرئيس نفسه سواء في الشكل أو المضمون، إذ يجب توضيح أن ما حصل حول موضوع الدولار الجمركي كان على أثر كلام في القانون حول توافر صلاحية استثنائية تجيز لوزير المالية تعديل هذا الدولار وتم إعلامنا بذلك (من باب أخذ العلم) وحسب دون طلب الموافقة من عدمها نظرا لان الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت كما أسلفنا”..
وتابع، “لو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا بخاصة بالقيمة التي تم عرضها. وعليه فإننا على موقفنا المتحفظ أصلاً بخاصة على المبلغ المذكور حديثا (20ألفاً) في ظل بعض الغموض في الوعاء من السلع المستهدفة او المعفاة فضلا عن عدم توافر آلية ضبط أداء بعض التجار وتفلت الأسعار. لذلك اقتضى التوضيح والبيان”.