عرضت السلطات الصينية تسديد أموال المزيد من المودعين في مصارف ريفية تم تجميد عمليات السحب فيها، وذلك في إطار معالجتها لإحدى أكبر الفضائح المصرفية التي تسببت باندلاع احتجاجات شعبية.
وتضرر القطاع المصرفي بشدة في المناطق الريفية، عقب حملة إجراءات صارمة بدأتها بكين لاحتواء أزمة فقاعة عقارية وديون متصاعدة، وكان لها ارتدادات قوية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقامت 4 مصارف في مقاطعة هنان، بتجميد عمليات السحب منتصف أبريل، بعد تحرك السلطات لملاحقة مخالفات سوء إدارة، ما أدى إلى احتجاز أرصدة مئات الآلاف من المودعين، وخروج تظاهرات متفرقة.
تعهدت هيئة المصارف وشركات التأمين في هنان، أمس الجمعة، “بسداد ودائع من يملكون حسابات تتراوح بين 350 إلى 400 ألف يوان (51 ألفاً إلى 58 ألف دولار تقريباً)”، قائلة في بيان إن “هذه الفئة من المودعين ستبدأ باستلام مدخراتها اعتبارا من 22آب”.
وأضاف البيان أنه “سيستمر تسديد مبالغ الودائع التي تقل عن 350 ألفا”، مع الإشارة الى عدم الانتهاء من تسلّم جميع المودعين من هذه الفئة لأموالهم حتى الآن. واتهمت السلطات المصارف الريفية الأربعة، بالإضافة إلى مصرف ريفي آخر في مقاطعة أنهوي، بالتورط في مخطط احتيال، معلنة فتح تحقيق من قبل الشرطة.