حمية بعد لقائه ميقاتي: أحد المرافق العامة حقق في شهر إيرادات توازي طيلة عام 2021

اجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية صباح اليوم  في السرايا الحكومية.

وقال الوزير حمية إثر اللقاء، “وضعت الرئيس ميقاتي في صورة المشاريع التي نفذت في المطار والمرافىء البحرية بين طرابلس وبيروت، والمشاريع المستقبلية لمرفأي طرابلس وبيروت والمطار  ورؤية وزارة الاشغال العامة والنقل وإدارة مرفأ بيروت لكيفية إعادة  إعمار المرفأ. وضعت دولته أيضا في صورة ما حققته المرافىء البحرية والمطار من إيرادات للخزينة العامة، فأحد المرافق العامة لوزارة الأشغال العامة والنقل حقق في شهر ايرادات توازي تلك التي تحققت طيلة عام 2021”.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري  الذي قال بعد اللقاء، “تم البحث في الأوضاع  العامة والاستحقاقات المقبلة والمهل الدستورية، وقررنا أن نوضح ما يحصل عبر وسائل الإعلام لمسائل مثل الدولار الجمركي والاستحقاقات الدستورية وغيرها من المسائل التي تهم المواطنين”. وعرض الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض شؤون الوزارة وقطاع الطاقة في لبنان.

والتقى ميقاتي وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير. وقال شقير، “موقفنا من موضوع الدولار الجمركي لم يتغيّر كما كنا أعلناه قبل ثمانية أشهر، فنحن طالبنا ان يكون الدولار الجمركي على سعر يتراوح ما بين 8000 و10000 ليرة كحد اقصى. خلال هذا الاجتماع كررنا موقفنا وأبدينا ملاحظات بشأن بعض الامور ومنها موضوع السيارات، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم التساوي في سعر الدولار الجمركي بين السيارات كافة، فهناك السيارات الرخيصة التي تستعملها الطبقات الفقيرة، ومنها المستعملة ايضا وتلك التي يتراوح سعرها بين 5و7الاف دولار والسيارات الجديدة الذي يبلغ سعرها 10الاف لذلك يجب ان تبقى على دولار جمركي منخفض. أما السيارات المرتفعة السعر فوق 100 الف دولار فيمكن أن يشملها سعر جمارك مرتفع، ولكن كما فهمنا من دولة الرئيس ميقاتي اليوم فان هذا الموضوع يتطلب اقراره في المجلس النيابي لاستصدار قانون، ولكن نتمنى ان يبدأ الدولار الجمركي بمبلغ ما بين 8 الى 10 الاف كحد أقصى.”

وأضاف، “من غير المقبول ان ترمي الحكومة الموضوع على مجلس النواب وأن يرميه المجلس بدوره على الحكومة. إنها جريمة أن يبقى الدولار الجمركي على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، لأننا نرى ان كل مؤسسات الدولة معطلة ولا يمكن للدولة ان تستمر على هذا السعر ولا يمكن أيضا ان لا تستطيع تأمين رواتب موظفي القطاع العام.”

وتابع، “ميقاتي أوضح أن الموضوع يلزمه اقتراح قانون من مجلس النواب وعلى مجلس النواب أن يتخذ قرارا في شأنه، وهذا ما سيحصل، واتمنى على النواب الكرام اتخاذ هذا القرار في أسرع وقت ممكن، اذ لا يجب ان ننسى موظفي القطاع العام الذين يعانون الظلم، فيجب تسوية أوضاعهم، ومن الاجرام أن يبقى وضعهم على حاله.”

وأوضح أننا “علمنا بأن رد مجلس الشورى في شأن الدولار الجمركي قضى باقتراح قانون في شانه، ولكن رمي المسؤولية من هذا الفريق على ذاك الفريق لا يصح، لأن البلد انهار. لو طبقوا ما اقترحناه منذ سبعة أشهر، وتحدد سعر الدولار الجمركي بخمسة او ستة او ثمانية الاف ليرة، فكم كان تحسن دخل الدولة، وكم كان وضع الموظفين أفضل؟

وقال، “بصراحة اتمنى ولمرة واحدة بأن ننسى الشعبوية، ولو لأسبوع، وان نتطلع   لمصلحة لبنان والموظفين. وموقفنا واضح وكما أشرت فإن تحديد سعر الدولار الجمركي بعشرين ألف ليرة لبنانية يعتبر ضربة كبيرة موجعة للطبقة الفقيرة، ونتمنى أن يكون سعر الدولار الجمركي عشرة آلاف ليرة لبنانية وهذا سقفه، ومن بعدها ندرس ما يمكن القيام به.”

المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

خبر عاجل