عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الأعضاء.
وقال رئيس اللجنة عبدالله بعد الجلسة، إن “لجنة الصحة عقدت اجتماعاً اليوم خصص لدرس نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، هذا الموضوع الذي ذهبنا الى الحديث عنه منذ 20 عاماً، والكل يعلم كانت هناك لجنة فرعية برئاسة معالي الوزير الأستاذ نقولا نحاس أنجزت، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسودة القانون، ومن شأنها إذا أقرت ان تنقل لبنان الى مستوى الأمن الاجتماعي”.
وأضاف، “أعلم ان الظروف اليوم والأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعثر السياسي وعدم إمكاناتنا لإنضاج حل لمعالجة الأزمات ربما يتراءى للبعض أننا نتحدث عن موضوع بعيد من الواقع، لكن يجب ان أؤكد ان مجلس النواب بتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري ملزم أن يقر هذه القوانين. أي حكومة تأتي تنفذ القوانين وتصدر المراسيم المطلوبة يصبح له علاقة بالشأن السياسي في الإطار التشريعي في اطار انجاز هذه القوانين التي لها بعد انساني اجتماعي. هناك قرار في مجلس النواب أن ننجز هذه القوانين وما ناقشته لجنتنا هو انضاج هذا الاقتراح والإسراع فيه ووضعه على جدول اعمال اللجان المشتركة ليحال لاحقاً على الهيئة العامة”.
وأضاف، “مضمون هذا القانون هو ان ننهي مهزلة تعويض نهاية الخدمة وننتقل الى قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ضمن ضوابط إدارية وقانونية واستثمارية بمعايير عالمية. المسودة بين أيدينا تتلاقى مع افضل المعايير للضبط ولحسن التوزيع ونظام الرسملة لتبقى هناك مساهمة وكفالة من الدولة ولكي نشجع أصحاب المداخيل الكبيرة والرتب الكبيرة أن يكونوا مساهمين وموجودين في الصندوق. في الاطار العام نتحدث عن تكافل اجتماعي واستقرار وأمان اجتماعي للمواطن اللبناني شأنه شأن ما توصلت اليه كل الدول”.
وتابع، “كان النقاش مستفيضاً وتوصلنا الى خلاصات جيدة، وباسم اللجنة سأطلب من رئيس البرلمان نبيه بري، وهو حريص على هذا الموضوع، أن نسرع وضعه على جدول أعمال اللجان المشتركة لكي نستمر في مناقشته واقراره ونحكي عن صندوق الضمان لتطوير هذه المؤسسة وتحديثها ومواكبتها للمجتمع، وهذا الموضوع أي قانون التقاعد والحماية الاجتماعية جدير ان نعقد في شأنه أكثر من اجتماع، وهو يشكل ضمانا للأمن الاجتماعي للمواطن وسيؤثر إيجابياً على الدورة الاقتصادية”.