لم يخفِ عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أن السياسة تدخل في كل شيء وهي تلاقي النوايا المبيّتة لدى أطرافٍ سياسية من أجل التأثير في نتائج الطعون المرتبطة بالنواب المعارضين، وصولاً إلى إمكانية تخطي الضغط على القضاء من أجل إضعاف “المعارضة” كما حصل في السابق عبر الاغتيالات التي شهدها لبنان بعد العام 2005.
وأكد عبر “نداء الوطن” أن معركتهم في التصدي لهذا النهج مستمرة. مضيفاً أن “موقفه الدائم يترجم عبر مطالبة المجلس الدستوري بالمحافظة على استقلاليته بعيداً عن التدخلات السياسية التي رافقت تعيين أعضائه.
وشدد على أن قيام الدولة ونظام المحاسبة لا يصحان من دون تحقيق استقلالية السلطة القضائية. ودعا إلى رفع الصوت والمطالبة بعدم ضرب هيبة آخر مؤسسة قضائية ودستورية ذات طابع وطني، مهيباً بقضاة المجلس الدستوري متابعة الطعون بطريقة علمية وتقنية بعيداً عن الابتزاز السياسي الذي يمارس من قبل الأطراف التي ساهمت في إنتاجه أو تعيين بعض أعضائه.
وتابع “الزمن الانحدارين للدولة اليوم وتحلل مؤسساتها يتطلبان المحافظة على المجلس الدستوري كركن تأسيسي في إعادة انتظام مؤسسات الدولة وتطبيق القوانين والسهر على احترام الدستور”.