علمت “الجمهورية” أن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري الذي يتابع ملف الاعتكاف القضائي، قد أجرى اجتماعات عديدة مع القضاة في هذا الخصوص، ودعا رؤساء الهيئات الثلاثة؛ العدلية والإدارية والمالية الى اجتماع يعقد نهار الخميس المقبل في مكتبه في وزارة العدل، وذلك لتدارس آخر المستجدات وانعكاساتها على الساحة القضائية، واتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين القضاء من الحصول على حقوقه، وعلى عودة العجلة القضائية الى العمل.