وجه النائب أشرف ريفي كتاباً الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا دعاه فيه الى “تحمل مسؤولياته وعدم رميها على الأجهزة الإدارية أو الأمنية الأخرى، والتمثل بمحافظ بيروت لجهة إلزام أصحاب المولدات الكهربائية التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد وتركيب عدادات للمشتركين على نفقة أصحاب المولدات”.
وورد في الكتاب: “إن الفلتان في قضية اشتراكات المولدات الكهربائية الخاصة لجهة التسعيرة المرتفعة جداً، والتي تصنف الأعلى بين مثيلاتها في لبنان، يضرب كل القطاعات الإنتاجية في طرابلس، ويضر بمصالح المواطنين وينذر بإشكالات أمنية كبيرة بين المواطنين وأصحاب المولدات.
لقد فاقت تسعيرة اشتراكات المولدات كل التصورات، مخالقة بشكل كبير التسعيرة الرسمية مما يفرض على أهلنا في طرابلس الذين يعانون الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلد أعباء إضافية تفوق قدرتهم على التحمل.
إن كل هذه الفوضى تحدث امام اعينكم، ان لم نقل بغطاء منكم مع كل الإدارات المعنية بقطاع المولدات الخاصة، فلا يحق لكم لحسابات خاصة سياسية كانت ام غير ذلك، غض النظر عن هذه الفضيحة الكبرى والتهرب من القيام بمسؤولياتكم مما يضع أبناء المدينة في مواجهة مباشرة مع أصحاب المولدات وينذر بفوضى انتم من يتحمل مسؤوليتها ولا نعرف كيف تنتهي.
لذلك، وبناء على ما تقدم:
– أدعوكم الى تحمل مسؤولياتكم فوراً والتمثل بمحافظ بيروت الذي وضع آلية تلزم أصحاب المولدات التقيد بالتسعيرة الرسمية.
– نؤكد أننا سنتابع هذه القضية يومياً ولن نتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية، والقيام بكل التحركات الميدانية مع أهلنا في المدينة حتى تلزموا أصحاب اشتراكات المولدات الخاصة التسعيرة الرسمية”.