.jpg)
أوضح مرجع سياسي بارز عبر “الجمهورية” أن ليس أمام رئيس الجمهورية ميشال عون أي خيارات سوى مغادرة القصر الجمهوري في حال تعذّر انتخاب خلف له ضمن المهلة الدستورية.
وأشار الى أنه لا يمكنه دستورياً البقاء في القصر الجمهوري عند انتهاء ولايته متذرّعاً بأن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، لأن هذا الامر لا نص دستورياً يُجيزه، وتالياً لا يمكن أحد القبول به، فالبلاد ليست في ظروف مشابهة للعام 1988 والدستور الحالي المنبثِق من “اتفاق الطائف” هو غير دستور ما قبله حيث لا يُجيز لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته البقاء في سدة الرئاسة لأي سبب ولا الذهاب الى تشكيل حكومة مدنية أو عسكرية مثلما فعل الرئيس السابق أمين الجميل في نهاية ولايته عام 1988.
