.jpg)
وأضافت في بيان، اليوم الجمعة، أنها “حوّلت الشهر الفائت مبلغاً مماثلاً من المرسوم نفسه تسلمته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نقداً بقيمة 3 مليارات والسبعة مليارات المتبقية بموجب حوالة مالية لمصلحتها بعدما استجاب الموظفون المعنيون في المالية العامة بتعليق إضرابهم للقيام بالإجراءات اللازمة لصرف المبلغ المذكور.”
وتابع، أن “وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، وجّه كتاباً بهذا الخصوص إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء أودعها فيه مشروع المرسوم، مشيراً فيه إلى العلم بأن الحكومة في وضع تصريف أعمال ويقتضي اتخاذ اللازم، على أن تتعهد الإدارة بإسقاط قيمة الاعتماد المنقول بموجب هذا المرسوم من التنسيب العائد له والملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الموازنة للعام 2022”.