بدأ المشهد على جبهة تأليف الحكومة يتخذ خيارات من شأنها ان تؤثر على الاستقرار العام في ضوء إعادة تموضع القوى والكتل وظهور بوادر اصطفافات طائفية وحزبية على خلفية اقفال باب البحث في عملية التأليف.
وإذا كانت اوساط الرئيس المكلف تشكيل حكومة نجيب ميقاتي تسجل عتباً على حزب الله، على اعتبار ان المشكلة هي مع حليف “الحزب” النائب جبران باسيل، وعلى وسطاء “الحزب” قصد مقر قيادة التيار الوطني الحر للتباحث في حلحلة العقد المطروحة بوجه اصدار المراسيم.
في المقابل، يبدي حزب الله تعاطفاً مع مطلب رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه لجهة ان حكومة تصريف الاعمال لا يمكن ان تكون قادرة على الفراغ الرئاسي، وان التيار الوطني الحر لن يعترف بها، وربما رئيس الجمهورية قد يقدم على خطوة تعيد خلط الأوراق الدستورية والتفاهمات الوطنية حول دستور الطائف.
وأفادت معلومات “اللواء” بأن الثنائي الشيعي دخل على خط المطالبة بحكومة سياسية موسعة، باعتبار عدم إمكانية القبول بحكومة تكنوقراط او لنقل سياسية مقنعة لمواكبة ملف ترسيم الحدود البحرية وإعادة هيكلة النظامين الاقتصادي والسياسي في البلد… وفقاً للمصادر، ليس المطلب هنا تعجيزياً كما يروج ميقاتي او اي طرف اخر بل واقعي جداً إذا حاولنا النظر إلى تشكيل الحكومة من زاوية مختلفة بعيداً عن النكايات والمناكفات.
وتسأل المصادر، “أولاً، اين المشكلة إذا طعمنا الحكومة بوزراء سياسيين، وهل بإمكان ميقاتي ان يتحمل عقبات فتح البلد امام ازمة دستورية وميثاقية اذا لم يوافق الرئيس عون على تسليم ادارة البلد لحكومة ناقصة كما يسميها؟ ثانياً، هل بإمكان حكومة عادية او تكنوقراط ان تحل وتربط في ملف ترسيم الحدود في ظل الفراغ الرئاسي، او ان تتخذ قرارات سياسية وامنية في حال ذهبنا إلى الحرب مع إسرائيل؟”.