رصد فريق موقع “القوات”
يشبّه البعض 13 تشرين الأول 1990 بـ31 تشرين الأول المقبل، في ظل تعنُّت رئيس الجمهورية ميشال عون المدمّر، لكن هذه المرة هو حليف السوخوي السورية، واستبدل ملالة الجيش اللبنانية بأخرى تابعة لمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا لتأمين خروجه من قصر بعبدا في أواخر تشرين الأول، للذهاب إلى الرابية وتأمين صهره النائب جبران باسيل وتياره الوطني الحر وضمان عدم المساس بهما قضائياً، وعدم فتح الملفات التي تورطوا بها.
وأثبتت وقائع التاريخ بأن عون لن يترك منصبه إلا على أشلاء الوطن، إذ استغربت أوساط سياسية معارضة “البيان الحاد والعالي النبرة” الصادر عن رئاسة الجمهورية، والذي وصل إلى حدّ اتهام من “يقوِّلونه ما لم يقله” بـ”أولاد الحرام”، علمًا انّ وفد الرابطة المارونية الذي زار رئيس الجمهورية ميشال عون نقل عنه حرفيًا انّ “حكومة تصريف الأعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأي سبب كان، ولا يبدو طبيعياً انّ الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب يمكنه ان يملأ فراغًا على مستوى رئاسة الجمهورية”.
وقالت هذه الأوساط لـ”الجمهورية”، انّ “الكلام الصادر عن لسان الرئيس عون حرفيًا يؤشر في وضوح إلى انّه سيلجأ إلى خيارات معينة في حال لم تتشكّل حكومة، وكلامه لا يحتمل التأويل، فضلاً عن انّه كان عبّر عن الموقف نفسه في مقابلة صحافية منذ أشهر، ومن الواضح انّه لم يغادر هذا الموقف لجهة انّ صلاحيات رئاسة الجمهورية لا يمكن ان تؤول إلى حكومة تصريف الأعمال، كما انّ تياره السياسي كان أكّد، بلغة المصادر، انّ الخيارات الممكنة تتراوح بين تكليف شخصية معينة رئاسة حكومة انتقالية، وبين انتزاع التكليف من الرئيس المكلّف، وبالتالي كل ما يُثار على هذا المستوى لم يأتِ من فراغ، ولا يندرج في إطار “دسّ الأخبار والمعلومات الكاذبة”، إنما يرتكز إلى مواقف معلنة للرئيس عون وآخرها أمام وفد الرابطة المارونية”.
واعتبرت الأوساط نفسها “انّ الرئيس عون لو جزم بأنّه سيغادر القصر الجمهوري عند انتهاء ولايته بمعزل عن تأليف حكومة جديدة او عدمه، وانّه يتمنى فقط ان يصار إلى تأليف حكومة، لما كانت صدرت كل هذه الأخبار التي بُنيت على مواقف الرئيس نفسه من جهة، وعلى تاريخه من جهة ثانية بدءًا من ترؤسه لحكومة انتقالية في العام 1988، وصولًا إلى معادلة انتخابه أو الفراغ، والتي توحي بإمكانية تكراره من باب انتخاب مرشحه الرئاسي او الفراغ او الفوضى الدستورية”. ورأت الأوساط “انّ رئيس الجمهورية قد يكون من خلال إعلانه اللجوء إلى تدبير معين في موقع الملوِّح بهذا الإجراء، تسهيلًا لتأليف حكومة تجسِّد مصالحه في نهاية عهده، إلّا انّ الأكيد هو انّه يعدّ العدة لخطوة غير دستورية يعمل، كالعادة، على تغطيتها بغبار الشعبوية المعروفة، حيث انّ كل الهدف من تحريك الملف الحكومي والتلويح بخيارات غير دستورية تأليف حكومة جديدة يدخل إليها النائب جبران باسيل ومعه ثلث معطِّل صافٍ يتيح تنصيبه رئيس جمهورية مقنّعاً على طاولة مجلس الوزراء خلال مرحلة الشغور الرئاسي، وبذلك يتحكّم بكل شاردة وواردة ولا يكون على عجلة من أمره رئاسيًا، ويستخدم موقعه الجديد كمنصة متقدّمة في معركته الرئاسية”.
وفي سياق متصل بسلوك باسيل، أشارت معلومات “اللواء” إلى ان من شروط ومطالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل القديمة والجديدة ومنها ابدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بآخر من المحسوبين على التيار، وتعيين موظفين يختارهم التيار بالمراكز الوظيفية الأساسية بالدولة والحصول على ضمانات بعدم فتح ملفات مقربين من التيار بالعهد المقبل. وقد ابدى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي رفضه الالتزام بتنفيذ هذه المطالب.
وفي الغضون، أشار مصدر سياسي بارز إلى أن الأسابيع المقبلة، وتحديداً في أيلول المقبل، لن تحمل ما يوحي بأن الاستحقاق الرئاسي وُضع على نار حامية؛ خصوصاً أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لن يبادر إلى فتح جلسة انتخاب الرئيس قبل الأسبوع الأخير من سبتمبر، وهو يحتفظ لنفسه بتحديد موعد انعقادها، على أن تسبقها مبادرة الكتل النيابية إلى تزخيم تحركها الذي لا يزال خجولاً ومحدوداً إلى حد كبير.
ويؤكد المصدر عبر “الشرق الأوسط” أن حزب الله يؤيد تأمين خروج آمن لرئيس الجمهورية ميشال عون من بعبدا، احتراماً منه للأصول الدستورية، وهذا ما تبلَّغه الحزب من عون في لقاءاته المفتوحة التي يعقدها مع مسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا الذي يتنقّل باستمرار بين بعبدا ومقر التيار الوطني الحر في مبنى ميرنا الشالوحي، فإنه في المقابل يتحسّب لردود فعل باسيل الذي لن يلوذ بالصمت إلى حين انتهاء ولاية عون.
من جهتها، اعتبرت صحيفة “نداء الوطن” أن باسيل نجح من حيث لا تدري الرابطة المارونية، في جرّ إشكالية التشكيل إلى إشكال طائفي مذهبي يزجّ الرئاستين الأولى والثالثة في خندقين متقابلين… خندق بعبدا الذي يرفع لواء الرابطة المارونية، مقابل خندق السراي الذي يتدثّر بعباءة دار الفتوى، فكانت “الوصفة الجهنمية” لإشعال فتيل “فتنة” حكومية تشرعن تعطيل التأليف تحت عناوين وشعارات تحاكي في ظاهرها الصلاحيات الرئاسية وتحكّ في باطنها الغرائز المذهبية على قاعدة: “يا غيرة” الطائفة.
اقرأ أيضاً في موقع “القوات”: