أوضح الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، أنه “منذ صباح اليوم شارك الاتحاد الوطني ونقاباته وقيادته وعماله ورئيس الاتحاد كاسترو عبد الله الذي كانت له تصريحات صحافية لعدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في التظاهرة الشعبية امام مجلس النواب رفضا لقرار الكابيتال كونترول بصيغته الحالية، ورفضا لحكومة صندوق النقد الدولي التي لم تتوان عن رفع كل أشكال الحياة والدعم الكلي عن شعب نهبته وافقرته وجوعته الحكومات المتعاقبة على السلطة ومن رموز وزعماء نظامها السياسي الطائفي العفن وحلفائهم من حيتان مال المصارف والكارتيلات وكبار التجار والمحتكرين”.
وقال عبدالله في بيان، إننا “نرفع الصوت من اجل الدفاع عن الضمان الاجتماعي والمضمونين ومن اجل إقرار ضمان الشيخوخة المخبأ في أدراج مجلس النواب لليوم ، ومن اجل رفع الحد الأدنى للأجور الى ما لا يقل عن 20 مليون ليرة وهو الحد الأدنى لتعتاش به عائلة مكونة من 5 أفراد بالحاجات الضرورية في الشهر. ودفاعا عن المزارعين عن الزراعة الوطنية اللبنانية بعدما الحكومة وإدارة الريجي العام الفائت على القضاء على اعرق زراعة في لبنان الا وهي زراعة التبغ واليوم يحاولون القضاء على زراعة القمح الذي ما زال مرميا في الحقول وترفض الدولة تسلمه تلبية لشروط صندوق النقد الدولي ، وبعد مرور 3 أعوام على أكبر عملية نهب منظمة ومتعمدة لشعب بكامله في التاريخ بشهادة دول ورؤسائها ومؤسسات دولية مالية وخبراء اقتصاديين عالميين لم يعد خافيا على احد مدى البؤس والفقر والجوع الذي أصاب اللبنانيين حتى متطلبات الحياة الكريمة من طبابة ودواء ونقل ومواد غذائية باتت لا تتوافر له حتى لو ارتضى شراءها بأسعارها الخيالية وحتى لو قرر الهروب وترك البلد بما فيه ، فذلك أيضا غير متاح لان أمواله محجوزة وجوازات السفر غير متوافرة” .
وأضاف، “هناك مليون ونصف مليون مودع في لبنان ندعوهم اليوم وكل يوم الى النزول الى الشارع والى رفع الصوت عاليا معنا في الشارع والساحات والمطالبة بودائعهم المحتجزة في المصارف بضرورة الإفراج عنها فورا. وتمنينا في الاتحاد الوطني أن يكون أعداد المودعين لا يحصى امام مجلس النواب في تظاهرة اليوم الا ان ذلك لم يحصل. ولاجل ذلك نتمنى على المودعين ان يشاركوا بفاعلية في التحركات المقبلة من اجل ودائعهم. وجهنا الدعوة الاسبوع الفائت في المؤتمر العام الذي عقدته الادارة العامة لموظفي القطاع العام ومتقاعديه الذي جرى في نقابة المهندسين بتطوير إضرابهم العام في الإدارات العامة نحو الإعلان عن العصيان المدني بعدما لمسنا المحاولات الجدية للحكومة برمي ما يقارب 300 ألف موظف متقاعد في القطاع العام في الشارع وتشريد عائلاتهم وخصخصة القطاع العام تلبية لشروط صندوق النقد الدولي ، كما حال المودعين اليوم فإذا كانوا لا يعلمون مصيبة وإذا كانوا يعلمون ولا يتصرفون ويتحركون في الشارع فالمصيبة أكبر، فمع إقفال العام 2022 يصبح من المستحيل رد اكثر من 10 في المئة من حقوق المودعين في المصارف . ولأجل كل ذلك لا تغيير الا في الشارع، لا تغيير الا بإعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن”.