استحالة إقرار الموازنة للسنة الحالية

كشفت مصادر نيابية، أن العقدة الماثلة في طريق الحكومة والمتمثّلة بتحديد سقف الدولار الجمركي، لا تزال قائمة، لا بل انها أكثر من مستعصية، حيث لا يَبدر عن الحكومة اي شيء في هذا المجال.

ولفتت المصادر‏ لـ”الجمهورية”، ‏الى استحالة إقرار الموازنة العامة للسنة الحالية، ما لم يتم تحديد سقف للدولار الجمركي، ولكن ليس على النحو الذي يزيد من الأعباء على اللبنانيين وفق ما كان مقترحاً احتساب الدولار على سعر 20 الف ليرة، علماً أنّ بعض الجهات في الحكومة تبالغ في رمي الأرقام، وصولاً الى ما أعلنه نائب رئيس الحكومة الذي اقترح أن يعتمد سعر الدولار الجمركي على أساس منصة صيرفة أي ما فوق 27 الف ليرة. ومع ذلك تحاول ان تُلقي بهذه الجمرة على المجلس النيابي على الرغم من أن هذا الأمر من صلاحية الحكومة وحدها وفق ما أجيز لها في قانون الموازنة في العام 2018 الذي منحها حق التشريع الجمركي حتى العام 2023.